الانتخابات البرلمانية.. مشكلة أم حل لأزمات لبنان؟
بتوقيع الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو للمقيمين وفي 12 منه للموظفين المشاركين في العملية الانتخابية، وفي 6 و8 مايو لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يشق ملف الانتخابات البرلمانية طريقه الدستوري رسمياً، إذا لم يطرأ طارئ أو تفتعل جهة ما متضررة، وتحديداً من المنظومة الحاكمة، حدثاً أمنياً يوفّر من الأسباب ما يكفي ويزيد لتطيير الاستحقاق ومنع قطار التغيير من بلوغ محطة يتطلع إليها اللبنانيون بشوق.
وفيما تنشط قوى التغيير والمجتمع المدني وأحزاب المعارضة على خط الاتصالات لترتيب التحالفات الكفيلة إذا ما اتحدت في بوتقة واحدة بإطاحة جزء كبير من المنظومة، تجري بعض أحزاب المعارضة تقييماً داخلياً ذاتياً لواقعها تمهيداً لتحديد مرشحيها في المناطق، بحيث تبقي على الفاعلين منهم الذين أثبتوا نجاحهم في مواقعهم البرلمانية، وتستبدل آخرين بمن يمكن أن يكونوا أكثر إنتاجية، وفقاً لمواقع حزبية لبنانية.
وتتباين الآراء في لبنان حول نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية اللبنانية الاثنين الماضي ووقع مرسومها عون، أمس، حيث يرى بعض اللبنانيين أن الأحزاب ليست جاهزة من الناحية المعنوية والمادية.
رفض
وكان البرلمان اللبناني صوت في أكتوبر على إجراء انتخابات مبكرة يوم 27 مارس، لكن عون قال إنه «لن يقبل هذا التاريخ المبكر»، فيما لم تجتمع الحكومة اللبنانية، التي تركز على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن مساعدات أجنبية ضرورية بشدة، منذ 12 أكتوبر، بسبب خلاف بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، حيث تحاول ميليشيات حزب الله وحلفاؤها استبعاد قاضي التحقيق في انفجار المرفأ فادي البيطار، متهمين إياه بـ «التحيز والاستنسابية».
ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات بين القوى السياسية، يأتي ذلك مترافقاً مع موجة غضب عارمة تجتاح الشارع اللبناني، بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أفقد العملة أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ عام 2019، وتفاقم معدلات الفقر بشكل كبير، في أسوأ أزمة تواجهها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
تعطيل
ورأى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، أن ميليشيات حزب الله كان ينبغي أن تصبح حزباً غير مسلح مثل بقية الأحزاب السياسية اللبنانية، ولا سيما بعد أن أصبحت بندقيته موجهة إلى صدور اللبنانيين والأشقاء في سوريا والعراق واليمن وغيرها، مشيراً إلى أن ذلك كله تسبب في تخريب التوازنات الدقيقة في لبنان، وفي تخريب علاقات لبنان مع أشقائه العرب.
وحسب رأي السنيورة فإن الخطأ الأول الذي ارتكب كان في تأييد وصول الجنرال عون إلى رئاسة الجمهورية، معتبراً أن عون عطّل لبنان بأسره، كما عطل رئاسة الجمهورية، وهو ما حال دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان لمدة سنتين ونصف السنة، إلى أن وصل الأمر إلى اضطرار بعض القوى السياسية إلى انتخاب الجنرال عون كرئيس للجمهورية، وفقاً للسنيورة.
