التحقيق في وفاة السبسي خطوة لفتح ملفات مسكوت عنها
تتجه أنظار التونسيين إلى مبنى قصر العدالة بالعاصمة تونس، حيث فتح الوكيل العام للدولة لدى محكمة الاستئناف بحثاً تحقيقياً للتحري في ملابسات وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي، تنفيذاً لأمر صادر عن وزيرة العدل ليلى جفال.
وجاء القرار بعد حديث الناشط السياسي محمد الهنتاني، أثناء مقابلة تلفزيونية الأحد الماضي، عن شبهات تحيط بسبب وفاة السبسي الذي فارق الحياة في 25 يوليو 2019 عن عمر يناهز 92 عاماً. وكان الرئيس التونسي السابق تعرض لأزمة صحية أولى في يونيو 2019 نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالعاصمة. وقال القيادي السابق بحزب نداء تونس سليم الرياحي آنذاك إن السبسي تعرض للتسميم، وهو ما راج على نطاق واسع، لكن دون تأكيد.
وفي أكتوبر الماضي، قال القيادي السابق في حزب نداء تونس منذر بالحاج علي، الذي كان مقرباً من الرئيس السابق، إن السبسي مات مسموماً، وتابع إنه التقى الرئيس الراحل قبل أيام من مرضه، معرباً عن قناعته بأن وفاة السبسي «لم تكن طبيعية». وأضاف إن السبسي أخبره بأنه قرر الدخول في معركة مع الجهاز السري لحركة النهضة، ولاسيما بعد حصوله على ملف كامل من هيئة الدفاع عن القياديين الراحلين محمد البراهمي وشكري بلعيد يتضمن مؤشرات واضحة على تورط الجهاز السري لتنظيم الإخوان في تنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات سياسية.
قطيعة
وكانت الأسابيع الأخيرة من حياة السبسي تميزت بقطيعة بينه وبين حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي من جهة، ورئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد من جهة ثانية. وتم الحديث في تلك الفترة عن تعرض الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس السبسي إلى الاختراق من قبل «الإخوان». وقالت القيادية السابقة في حزب نداء تونس والنائبة البرلمانية آنذاك فاطمة المسدي إن السبسي «تعرض لخيانة من أطراف تدعي محبته»، مؤكدة أنه تحدث في السابق عن تهديدات تلقاها من حركة النهضة بعد تعهّده بالكشف عن الجهاز السري.
وشكك الوزير والأمين العام السابق لحزب نداء تونس، ناجي جلول، في أسباب وفاة السبسي، وأشار إلى أنه كان بصحة جيدة قبل وفاته بساعات، داعياً السلطات إلى نشر التقرير الطبي الذي يوضح سبب الوفاة لإزالة الغموض، وهو ما طالب به عدد آخر من الفاعلين السياسيين ممن أكدوا أن الملف يحتاج إلى حسم قضائي.
ويرى مراقبون محليون أن الإذن بالتحقيق في القضية يمثّل خطوة مهمة في اتجاه العمل على تبديد الغموض المحيط بعدد من الملفات والقضايا المهمة التي تجنبت السلطات التونسية التحقيق بشأنها بشكل رسمي مثل ملف التنظيم السري لـ «النهضة»، مضيفين إن الوقت حان للتحقيق في الملفات المسكوت عنها والتي نجح «الإخوان» في التنصل منها خلال السنوات الأخيرة.
