تجاذبات ليبية حول خارطة طريق انتخابية جديدة
بدأ الحديث في ليبيا عن موعد جديد مرتقب للانتخابات الرئاسية قد يكون في يونيو القادم، فيما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أنه مستمر في منصبه حتى التصديق على الدستور وإجراء انتخابات حقيقية وبعدها يتم تسليم السلطة، وفق تعبيره.
وكان الدبيبة قد عاد أمس إلى مزاولة نشاطه كرئيس للحكومة بعدما أحال مهامه بالوكالة إلى نائبه رمضان بوجناح في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي ليتفرغ للسباق الرئاسي.
وفسّر محللون ليبيون الموقف لـ«البيان» بالتأكيد على أن موضوع تأجيل الاستحقاق الرئاسي تحول إلى إلغاء عند بعض الفاعلين السياسيين، وهو ما يجعل من الصعب الحديث عن إمكانية تنظيم الانتخابات خلال الأشهر القليلة القادمة.
ويرى هؤلاء أن المشكلة السابقة كانت تتصل بإمكانية تنظيم السباق الرئاسي، بينما أصبحت حالياً مرتبطة بالتوافقات حول تنظيمها والقبول بنتائجها، وتوفير قاعدة قانونية ودستورية تحظى بقبول جميع الفرقاء، فيما ارتفعت الأصوات الداعية إلى العودة إلى المسار الدستوري قبل الاتجاه إلى السباق الرئاسي.
جلسة خاصة
وسيعقد مجلس النواب الليبي جلسة عامة الاثنين القادم، تتمحور حول وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات، والتواصل مع الجهات والأطراف المعنية.
ورجح الناطق باسم مجلس الدولة الاستشاري، محمد عبد الناصر، إجراء الانتخابات منتصف 2022، معتبراً أن «الشعب الليبي هو من يقر مسودة الدستور وموعد الانتخابات»، في حين يسعى مجلس الدولة الاستشاري إلى الدخول في مشاورات جديدة مع مجلس النواب للاتفاق حول قاعدة دستورية وحول قانون انتخابي جديد غير المصدّق عليه من قبل البرلمان.
لكن عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي قال إن «المجلس الأعلى للدولة يرفض الانتخابات الرئاسية جملة وتفصيلاً سواء بقاعدة توافقية أو من غيرها»، مضيفاً أن «المجلس يعارض بشدة فكرة وجود رئيس ويناور لأجل تعطيل الانتخابات ويريد الذهاب إلى تشكيل سلطة توافقية، بدلاً من سلطة منتخبة».
