تقارير « البيان»
لبنان يطلق صافرة الاستحقاق النيابي والكرة في ملعب عون
فيما لم تحمل كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون، أيّ مبادرة تنهي الأزمة المرحّلة بفعل الأمر الواقع إلى العام الجديد، التي يفترض أن تشهد حراكاً استثنائياً، لاسيّما فيما يتعلق بالاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية، سُجِّل في الوقت المستقطع بين عيدي الميلاد ورأس السنة، توقيع وزير الداخلية والبلديات، القاضي بسام مولوي، على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو المقبل للمقيمين، على أن يسبقها اقتراع غير المقيمين في 6 و8 مايو، وذلك وفق مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول التي يجري فيها الاقتراع، والموظفين في 12 منه. وتضع هذه الخطوة الاستحقاق الانتخابي المنتظر على «السكة الإجرائية» مع إحالته لمجلس الوزراء لإقرار مراسيمه، وسط ترقّب لما سيكون عليه موقف عون من الدعوة الانتخابية، حال عدم التجاوب مع دعوة الحوار التي أطلقها لتعديل النظام، غداة سقوط الطعن الانتخابي الذي قدّمه «التيار الوطني الحر».
وفيما يسود المشهد الداخلي ترقّب صعب لما هو آتٍ وسط مناخ مشدود، خطا الاستحقاق الانتخابي أولى خطواته باتجاه إجراء الاقتراع النيابي ربيع العام المقبل، وذلك عبر مبادرة وزير الداخلية لتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وفق المواعيد المحدّدة، ما عكس جديّة الحكومة اللبنانية لإجراء الاستحقاق في مواعيده الدستورية، التزاماً بما جاء في بيانها الوزاري، وما تعهدت به أمام المجتمعيْن المحلي والدولي، على أن تستكمل إجراءات الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم.
ترقب
وغداة خطوة وزير الداخلية، والتي عكست ما سمّاها مكتبه الإعلامي «جدية الحكومة في إجراء الانتخابات النيابية»، أكّدت مصادر مطلعة لـ «البيان»، أنّ هذا الإجراء لا يشكل فقط رسالة للداخل باعتزام الحكومة إجراء الانتخابات النيابية، بل يشكّل كذلك رسالة للمجتمع الدولي بأنّ الحكومة ماضية في الوفاء بالاستحقاق في موعده، بما يزيل الشكوك ويبدّد المخاوف التي تبديها بعض الجهات الدولية، فضلاً عن إنهاء مسلسل شكوك بعض الجهات الداخلية.
وأوضحت المصادر، أنّ تحديد موعد الانتخابات يأتي نتيجة توافق سياسي، الأمر الذي ينزع فتيل أزمة كان يمكن أن يقع فيها لبنان وتؤثر على الاستحقاق بأكمله، لاسيما إعلان رئيس الجمهورية أنّه لن يوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في مارس المقبل كما كان مقترحاً، وإنْ جاءه مرسوم يحدّد إجراء الانتخابات في هذا التاريخ سيردّه، مشدّداً على أنّه يقبل بواحد من موعديْن، إما 8 مايو أو 15، وبالتالي، إنّ تحديد وزير الداخلية لموعد الانتخابات في 15 مايو جاء انسجاماً مع ما يطالب به عون. وفيما يسود إجماع على أهمية تحديد موعد الانتخابات، إلّا أنّ الأمور تبقى في خواتيمها، بانتظار توقيعَي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية على المرسوم قبل 90 يوماً من موعد الاستحقاق في مهلة أقصاها منتصف فبراير المقبل.
