00
إكسبو 2020 دبي اليوم

ليبيا.. التزوير وتقارير المخابرات وراء تأجيل الانتخابات

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا يزال تأجيل الانتخابات يحتل صدارة الاهتمام ويثير الجدل في ليبيا، مع استمرار مختلف الأطراف في الكشف عن مزيد من الأسباب والدوافع التي أدت لعرقلة الاستحقاق. وقال عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، إن تقارير وزارة الداخلية والمخابرات والرقابة كلها أجمعت على استحالة إجراء الانتخابات، مشدداً على ضرورة إزالة هذه العوائق قبل التفكير في موعد آخر. وأبان الشيباني أن عوائق العملية الانتخابية لا تزال قائمة، مطالباً بضرورة الذهاب في مسار وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، الأمر الذي يرى فيه مراقبون حلماً بعيد المنال، في ظل الخلافات الحادة حول طبيعة المرحلة المقبلة.

وقال عضو مجلس النواب، يوسف العقوري، إن التقارير الاستخباراتية أشارت إلى احتمالية حدوث عمليات إرهابية، واستحالة إجراء الانتخابات، ما يستوجب تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر. وشدّد العفوري، على ضرورة الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية، معتبراً أنها صمام الأمان والوحيدة القادرة على تأمين الانتخابات. ودعا العفوري، إلى الضغط والعمل على توحيد الجيش.

عراقيل قانونية

ورداً على اتهامات من نواب في البرلمان بالتحالف مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على عرقلة الانتخابات، قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن القضاء لم ينصف المفوضية بشأن عملية الطعون، مضيفاً: «لن نتحمل ترشح مزورين، قائمة المرشحين يوجد بها مزورون».

واعتبر السايح، أن المفوضية قامت بواجبها على أكمل وجه، إلا أن هناك شركاء في العملية الانتخابية، وأن المفوضية لا تستطيع بمفردها تحمل كل المسؤوليات، مثل التشريع وتنفيذ العمليات والتدقيق في سجلات الناخبين، لافتاً إلى أن القضاء لم ينصف المفوضية في قراراتها بشأن القائمة الأولية للمرشحين وقائمة المستبعدين.

تحايل وتلاعب

وكشفت المفوضية، عن عدد من الأسباب التي أعاقت السير نحو تنظيم الانتخابات في موعدها، من بينها التزوير، إذ تبين أن 11 مرشحاً رئاسياً زوروا قوائم التزكيات، ومع ذلك حكم القضاء بإعادتهم للسباق. وصرح، عماد السايح​: «بحثنا في جميع سبل التقاضي، لكن للأسف أحكام هذه اللجان باتة ونهائية، وبحثنا في إمكانية التوجه للمحكمة العليا، ولكن هذه الآراء كانت متعارضة واستشرنا خبراء قانونيين، وكان الرد أنه في أحسن الأحوال أن المحكمة العليا كانت ستعيدنا للمحكمة الابتدائية».

طباعة Email