مصر.. البرلمان على خط مواجهة تقارير خارجية مغلوطة
دخل مجلس النواب المصري على خط المواجهة ضد تقارير خارجية مغلوطة يتم الترويج إليها بشأن الأوضاع الحقوقية بالبلاد، لا سيما حول متهمين في قضايا منظورة أمام القضاء المصري. وبعثت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعاتها الأخيرة برئاسة النائب البرلماني طارق رضوان، رسائل تم خلالها تفنيد تلك المزاعم التي تم تداولها مؤخراً والرد عليها، ودعت اللجنة إلى ضرورة «التنسيق بين مختلف المؤسسات ذات الصلة من أجل مواجهة التقارير المغلوطة».
وخلال اجتماع اللجنة، منتصف الأسبوع، تحدث مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير خالد البقلي، موضحاً أن «صورة مصر وتوضيح الحقيقة، ليست مسؤولية الخارجية فقط، بل إن الأمر يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة لتوضيح الصورة الحقيقية». في الوقت الذي أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن «هناك مآخذ عدة على البرلمان الأوروبي، من بينها استيقاء المعلومات من تنظيم الإخوان دون التواصل مع الجهات المعنية»، على حد تعبيره.
لا توتير
وفي السياق، لا يعتقد مساعد وزير خارجية مصر الأسبق السفير جمال بيومي، بأن المواقف الأخيرة قد تتطور إلى توتير العلاقات مع بعد الدول التي صدرت فيها مواقف منتقدة، موضحاً أن «العلاقات المصرية الألمانية على سبيل المثال هي من أميز العلاقات الخارجية المصرية مع دول أوروبا».
ويشير إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، على اعتبار أن ألمانيا هي ثاني أكبر شريك تجاري لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي، وهناك مشروعات تعاون كبيرة، لا سيما في قطاعي الاتصالات والكهرباء، موضحاً في الوقت نفسه أنه «عندما يصدر مثل ذلك البيان الألماني الذي يعلق على أمر معروض على القضاء المصري، فإن»الجانب الألماني يؤكد في الغرف المغلقة أنه مضطر لذلك باعتبار أن الأمر مرتبط بملف حقوق الإنسان كيفما هو منصوص عليه في المعاهدات الأوروبية«، على حد قوله.
ويلفت الدبلوماسي المصري في تعليقه على مدى تأثير تلك البيانات المتبادلة على العلاقات الثنائية مع أي من البلدين، إلى أن»رد الخارجية المصرية كان قوياً، ونكتفي بهذا القدر دون تصعيد، ولا أعتقد بأن الأمر سيتطور إلى مجابهة رسمية«، مشيراً إلى أن بيانات أخرى مماثلة في قضايا مشابهة صدرت عن البرلمان الأوروبي وعن الكونغرس الأمريكي»ومثل هذه الأمور تسير بمزيد من الحوار«.
علاقة مستمرة
بدوره، يقول عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، إن ثمة علاقات ثابتة مع الدول الأوروبية بشكل عام مرتبطة بالتعاون الثنائي في مجالات مختلفة، لا سيما التعاون الاقتصادي والاستثمارات في مجالات مثل الكهرباء والتكنولوجيا والتعليم، ومجالات مختلفة أخرى للتعاون.
ومن هذا المنطلق يعرج إلى بيان الخارجية الألمانية الأخير، معتبراً أن»هناك بالتأكيد نقاط خلاف تخص الرؤية المرتبطة بحقوق الإنسان.. لكن مهما كان الخلاف بشأن ذلك فإنه لا يؤثر على علاقات المصالح المشتركة«، موضحاً أنه»ربما تكون هناك بعض أوجه القصور في ملف حقوق الإنسان، ويتم علاجها في إطار معين«.
ويشير الدبلوماسي المصري إلى أن»الحكومة الألمانية الحالية يسيطر عليها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، بما لديهما من اهتمام خاص بملف حقوق الإنسان وقضايا البيئة، وبالتالي يأتي ذلك الموقف الألماني في هذا الإطار، لكنه يشدد على أن «العلاقات سوف تستمر على نفس نمط التعاون والمصالح بين البلدين على الصعيد التجاري والاقتصادي والثقافي وغير ذلك، مع وجود بعض نقاط الخلاف.. ولدينا أمثلة مشابهة كثيرة في هذا الإطار في ظل رؤية كل دولة الخاصة بملف حقوق الإنسان».
