ليبيا.. اقتراح برلماني بتشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات
أوصت لجنة متابعة الانتخابات في مجلس النواب الليبي، بضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد. وقالت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس، إن الحكومة الحالية عجزت عن توفير الاستقرار اللازم لإجراء الانتخابات.
وانتقدت اللجنة، ترشّح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مشيرة إلى أنّ هذه الخطوة أدت لخلل في مبادئ العدالة والمساواة، مشدّدة على ضرورة تعديل الدستور بمشاركة من المجلس الأعلى للدولة، ووضع خريطة طريق واقعية لإجراء الانتخابات. وعقد مجلس النواب الليبي، أمس، جلسة، لمناقشة خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة، ووضع جدول زمني جديد للانتخابات بعد تعثّر إجرائها يوم 24 ديسمبر، والتوافق على خيار واحد من عدة سيناريوهات مطروحة. بدورها، قالت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، في تغريدة على «تويتر»، إنّ الليبيين يتطلعون لإجابات من البرلمان عن الأسئلة المتعلقة بالتشريعات الانتخابية والطعون القضائية.
ملامح
ويرى مراقبون، أنّ هذه الجلسة، ترسم ملامح الفترة المقبلة وتحسم الجدل على الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وينتظر منها تحديد مصير السلطة التنفيذية الحالية من مجلس رئاسي وحكومة، إذ انتهت مدتهما القانونية يوم 23 ديسمبر الجاري، بين التمديد لها أو تعديلها أو إقالتها.
وتحدث نواب وسياسيون ليبيون عن ثلاثة خيارات وسيناريوهات مطروحة للمرحلة المقبلة، ويتمثل الأول بإجراء الانتخابات في فترة أقصاها ستة أشهر، مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية والإبقاء عليها حتى تنظيم الاستحقاق الانتخابي، وهو الاقتراح المدعوم من بعض الدول وعلى رأسها بريطانيا، فيما يتمثل الثاني بتعديل الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة وتعيين بديل له، أو إقالتها بالكامل، وإطالة الفترة المقبلة أكثر من عام، إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري وتوحيد مؤسسات الدولة، ثم إجراء الانتخابات، وهو خيار مدعوم من قوى سياسية داخلية.
ويتمثّل السيناريو الثالث وهو الأكثر خطورة ويثير مخاوف عدّة، بعودة النزاع المسلح إلى البلاد والانزلاق إلى عدم الاستقرار، حال رفضت الحكومة تسليم السلطة إذا ما تمت إقالتها. يذكر أن الفترة الماضية شهدت سعي عدد من الجهات والتيارات التي كانت تدفع بقوة نحو تأجيل الانتخابات في ليبيا، رغم المطالب الشعبية القوية بضرورة إنجاز هذا الاستحقاق.
