أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية، إلى 22 ديسمبر، حسم النظر بدعوى قدمها تحالف الفتح، لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية.
وقال القاضي جاسم محمد عبود رئيس الجلسة: «قررت المحكمة تأجيل موعد المرافعة لإمهال وكلاء المدعي لتقديم آخر دفوعهم، وإكمال المحكمة النظر بالدعوى». وأكد المحامي محمد مجيد الساعدي، ممثل الأطراف المقدّمة للشكوى، أن الهدف من الدعوى، هو إلغاء نتائج الانتخابات، مضيفاً: «اتضح وجود مخالفات جسيمة وكبيرة جداً، من شأنها إحداث تغيير بالنتيجة العامة».
وتنظر المحكمة الاتحادية العليا في العراق، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، في شكاوى طعون، قدمتها قوى سياسية مُنيت بالهزيمة، فشككت في نتائج انتخابات البرلمان، التي جرت في أكتوبر الماضي. ومن أبرز القوى المعترضة على نتائج الانتخابات «تحالف الفتح»، بزعامة هادي العامري، الذي دعا إلى إلغاء النتائج، فيما أعلنت المحكمة، أنها ستنظر الأمر في 13 من ديسمبر الجاري، قبل أن تؤجل الأمر إلى يوم 22 ديسمبر. ويرجح متابعون، أن ترد المحكمة الاتحادية العليا في العراق هذه الدعوى، وهو ما يعني إخفاق القوى التي خسرت انتخابات أكتوبر الماضي، في سعيها لرفض ما أفرزته صناديق الاقتراع.
وكان المسؤولون في تحالف الفتح، قد شرحوا في مؤتمر صحافي مؤخراً، النقاط الخلافية بشأن النتائج، مشيرين إلى حصول أعطال في التصويت الإلكتروني.