3 خيارات أمام تونس لطي «عشرية الإخوان»
سعيّد يمضي نحو نظام سياسي جديد يحقّق آمال التونسيين | أرشيفية
تعيش تونس لحظات فارقة قبل حسم مساراتها، في ظل تباين وجهات نظر القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة. وفيما يرجّح مراقبون، إعلان الرئيس قيس سعيد، عدداً من الإجراءات الجديدة خلال أيام، استمراراً منه على نهج الإجراءات التصحيحية المعلنة في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، بدء مشاورات حول ما وصفه «الخيار الثالث»، بهدف وضع خطة للإنقاذ. وتواجه تونس ثلاثة خيارات، أولها الخيار الذي يتبناه الرئيس سعيد، والمتمثل في إدخال تغييرات جوهرية على المشهد السياسي العام، بالسعي لصياغة دستور جديد، يتضمّن شكل النظام السياسي القادم، وعرضه على استفتاء عام، قبل التوجّه لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
ووفق هذا الخيار، فإن تونس ستعتمد النظام الرئاسي الذي كان سائداً قبل العام 2011، ما سيجعل الرئيس سعيد في طريق مفتوح للفوز برئاسة البلاد استناداً إلى ما يستند إليه من رصيد شعبي واسع، يجمع المراقبون أن لا أحد يمكن أن ينافسه عليه، إذ تشير مختلف استطلاعات الرأي إلى أنه يحظى بأكثر من 80 في المئة من نوايا التصويت في أي استحقاق رئاسي قادم.
ويتمثّل الخيار الثاني، في الدعوة إلى تنظيم انتخابات تشريعية، تفرز برلماناً جديداً، يتولى الإشراف على تغيير الدستور والقانون الانتخابي، دون المساس من الهيكلة العامة للدولة.
إلى ذلك، أوضح الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، أنّ الاتحاد انطلق في مشاورات حول الخيار الثالث، وستبرز مخرجاته قريباً، مشيراً إلى أنّ الاتحاد، ليس لديه خلافات مع رئيس الجمهورية، معتبراً أنّه كان هناك سوء إدارة للمرحلة، إلى أن جاءت الفرصة في 25 يوليو.
وأبان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيّظ حفيّظ، أن الخيار الثالث الذي اقترحه الاتحاد، لا يتنافى مع إجراءات الرئيس قيس سعيّد، بل يتقاطع معها، مشيراً إلى أنّ الخيار الثالث، يطرح حواراً مع كل المكونات والفاعلين السياسيين والمدنيين في تونس. وأوضح أنّ الاتحاد، كانت له تجربة في عام 2013، من خلال الحوار الوطني، الذي أنقذ البلاد من شبح الحرب الأهلية.
قرارات حاسمة
وأكّد محللون سياسيون تونسيون، لـ «البيان»، أنّ الرئيس قيس سعيد، سيعلن خلال الأيام المقبلة، عن عدد من القرارات الحاسمة، التي ستصب في اتجاه البحث عن مخرج من الأوضاع الراهنة نحو توافقات، لا سيّما مع المنظمات الوطنية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، بهدف تحديد خارطة طريق للمرحلة القادمة، ينتظر أن تتجه بالبلاد نحو الانتخابات المبكرة، لإفراز برلمان جديد، مشيرين إلى الوضع الاقتصادي، يقتضي الإسراع في خطوات فعلية، وهو ما يعمل الرئيس سعيّد على إنجازه، وألمح له أكثر من مرّة، عبر تأكيده على ضرورة توحيد صفوف التونسيين.
