تقارير «البيان »
تونس.. ديكتاتورية الغنوشي تخلّف تصدّعات جديدة وسط «الإخوان»
تستمر التصدّعات والانشقاقات في حركة النهضة الإخوانية، في توازٍ مع عزلتها سياسياً واجتماعياً، وانهيار مشروع التمكين الذي كانت عملت على مدار سنوات لتكريسه واختطاف مؤسّسات الدولة من خلاله، لاسيما في ظل الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد أواخر يوليو الماضي.
وفي ضربة جديدة للحركة الإخوانية، علّق 15 عضواً في مجلس شورى الإخوان عضويتهم، مطالبين برحيل زعيم الحركة راشد الغنوشي. وشدّد الأعضاء على تمسكهم بقرار التعليق إلى حين رحيل الغنوشي، ودعوا الغنوشي لعدم الترشّح من جديد لرئاسة الحركة خلال المؤتمر المقرر أواخر ديسمبر، والقيادات المقرّبة من الغنوشي بعدم الترشح للمناصب القيادية.
وعلى رأسهم علي العريض ونور الدين البحيري. ولم ينس الأعضاء تحميل الغنوشي وجناحه في قيادة حركة النهضة، مسؤولية الفشل داخلياً وخارجياً، معتبرين أن قادة الحركة الحاليين ليس لديهم ما يقدمونه، وأن عليهم الاعتراف بذلك وتحمل المسؤولية كاملة.
ويشير مراقبون، إلى أنّ تيار الإخوان في تونس يمر بأصعب فترة في تاريخه الحديث، تجسدت في العزلة السياسية والاجتماعية التي يعانيها، وانهيار المنظومة التي كان يعتمدها في الترويج لشعارات المظلومية الزائفة، فضلاً عن التصدع الداخلي نتيجة الديكتاتورية التي يمارسها الغنوشي كرئيس للحركة منذ عقود ويتحكم عبرها منفرداً على القانون الداخلي والعلاقات الخارجية ومصادر التمويل.
ووفق مصادر مطلعة، فإنّ الغنوشي يتجه لنكث وعوده السابقة بالتخلي عن رئاسة النهضة ويتخندق حالياً وراء عدد من القيادات الموالية له، دون اهتمام بنزيف الاستقالات الذي تواجه الحركة، لاسيّما من قبل منتقدي ممارساته الديكتاتورية وإصراره على البقاء في منصب الرئاسة.
في السياق، تعالت الدعوات المطالبة بضرورة فتح ملفات الإخوان لمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها، لاسيّما المتصلة بالاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية والجهاز السري وتلقي التمويلات الأجنبية وتسفير الشباب للقتال في بؤر التوتر.
وفيما دعا الحزب الدستوري الحر، للإسراع بمحاكمة حركة النهضة، منتقداً ما أسماه التخاذل في محاسبة الإخوان، أكّد الأمين العام لحزب التيار الشعبي، زهير حمدي، أنّ حدة خطابات حركة النهضة وحلفائها أخيراً، تأتي في إطار خوض حرب نفسية لإثبات استمرار وجودهم، مضيفاً: «يجب أن يفهموا أنّ مشروعهم انتهى».
وأوضح حمدي، أن قيادات الإخوان على علم أنّ الفترة المقبلة ستشهد إجراءات وقرارات هم أول المتضررين منها، وسيكونون أول المعنيين بالمحاسبة، سواء في ما يتعلق بالإرهاب أم الاغتيالات السياسية، مردفاً: «هم يدركون حجم الجرائم والانتهاكات التي قاموا بها، والنهضة ستدفع الثمن الذي يصل إلى الحل والسجن، وهذا ما أعتقد أنه مصدر التصعيد والابتزاز، هدفهم محاولة الإفلات من العقاب».
