«النواب الليبي» نحو تأجيل الرئاسيات
المشير خليفة حفتر خلال تقديم أوراق ترشّحه | أرشيفية
لا يزال الغموض يكتنف المسار الرئاسي في ليبيا، فيما دعا 72 نائباً برلمانياً، لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب، اليوم، يمثل فيها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وممثلو المؤسسات الأمنية والقضائية للمساءلة، على ضوء ما تشهده العملية الانتخابية من مخالفات. وحذّر النواب مفوضية الانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية، إلى حين انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع وسبل إنقاذ العملية الانتخابية، مؤكّدين أن المسؤولية الوطنية والتاريخية تُحتّم عليهم عقد جلسة حاسمة، لإنقاذ إجراء عملية انتخابية قانونية تؤدي إلى الاستقرار وتوحيد المؤسسات، وأنّهم لن يقبلوا الرضوخ لضغوط خارجية مشبوهة، أو أن يكونوا شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية، على حد قولهم. وأشار النواب إلى أنهم يسعون لحماية سيادة البلاد قبل 24 ديسمبر، بإجراء عملية انتخابية نزيهة، أو وضع خريطة طريق جديدة، وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته. بدورها، قالت مصادر مطلعة، إن مجلس النواب سيعمل على تأجيل الانتخابات نتيجة لخطورة الأوضاع الراهنة وحالة الاستقطاب الكبيرة، التي ستؤدي إلى انفجار الأوضاع أو تقسيم البلاد.
إلى ذلك، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنّه لم يتلق أي دعوة رسمية من رئاسة مجلس النواب لحضور جلسة اليوم، مشيراً إلى أنّ الطعون التي صدرت ضد المفوضية من لجان الطعون الابتدائية، استُؤنف عليها دون استثناء. وأوضح أن ما يشاع عن أن المفوضية استأنفت فقط ضد مرشح بعينه غير صحيح ويستهدف تضليل الرأي العام، واستعطاف الناخبين كنوع من الدعاية الانتخابية السوداء.
حسم طعون
ومن المقرّر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، غداً القائمة النهائية الرسمية للانتخابات الرئاسية الليبية، فيما حسم القضاء الليبي، موقفه من ملف الطعون القضائية برفضه الطعون الاستئنافية المقدمة من قبل المفوضية كرد منها على الحكم القضائي برفضه للطعون الإبتدائية. وقضت دائرة الطعون الاستئنافية بمحكمة استئناف سبها، رفض الطعن المقدم من المفوضية في الحكم الصادر ضدها وتقضى بعودة المرشح الرئاسي سيف الاسلام القذافي لسباق الانتخابات.
واعتبر النائب جاب الله الشيباني أنّ مجلس النواب أصدر قانون انتخاب الرئيس، وأزال العراقيل من أمام الجميع ليتيح الفرصة للجميع، قناعة منه بأن إقصاء أي طرف قد يعرقل الانتخابات، مؤكداً أن على المفوضية الالتزام بمهامها الفنية وانتهاج نفس النهج، وعدم تعمد إقصاء أي طرف وتمكين آخر. من جهته، أكّد النائب علي التكبالي أنّ الانتخابات لن تجري في موعدها 24 ديسمبر، مشيراً إلى أنّ ذلك جاء وفق توقعاته منذ زمن، ودعا التكبالي، البرلمان لضرورة منع الحكومة الحالية من الاستمرار خوفاً من تمزق البلاد، مردفاً: «الانتخابات لن تجري في موعدها كما توقعنا منذ زمن، وعلى مجلس النواب الذي قام من كبوته، ومنع الحكومة الحالية الفاشلة من الاستمرار حتى لا تتمزق البلاد».
