مصدر لـ«البيان»: خطوات إيجابية لإنهاء أزمة شرق السودان
محتجون يغلقون الطريق القومي في شرق السودان | أرشيفية
وافق المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الذي يقود الاحتجاجات بشرق السودان، على تمديد مهلة الإغلاق الكامل للإقليم، استجابة لطلب اللجنة العليا التي شكلها مجلس السيادة لمعالجة الأزمة، فيما يصل رئيس الوساطة الجنوب سودانية توت قلواك إلى الخرطوم خلال اليومين المقبلين لبحث تداعيات أزمة اتفاق مسار الشرق باتفاق جوبا.
وقال مصدر مطلع لـ«البيان»، إنّ اللجنة العليا التي يترأسها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو اجتمعت أمس بوفد من مجلس نظارات البجا وبحثت معه تطورات الوضع بشرق السودان، لاسيما عقب انقضاء المهلة التي وضعها المجلس لمعاودة إغلاق الموانئ على البحر الأحمر وكل الطرق في الإقليم من جديد والمحدد لنهايتها 4 ديسمبر.
وأكّد المصدر، أن اللجنة السيادية طلبت من مجلس البجا تمديد المهلة حتى تتمكن من إكمال مشاوراتها بشأن معالجة الأزمة في الإقليم، لاسيما وأنّ اللجنة أكدت أنها خطت خطوات كبيرة في إيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف بإقليم شرق السودان. ولفت المصدر، إلى أنّ اللجنة العليا طلبت من مجلس البجا تمديد المهلة لمدة أسبوعين حتى يتسنى لها إكمال تلك المشاورات مع مختلف الأطراف. وأعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا عقب اجتماع طارئ عقده، أمس، تمديد مهلة الإغلاق لمدة خمسة عشر يوماً، طالما أن هناك مساعي من قبل الدولة في سبيل إيجاد المعالجات المطلوبة لأزمة الإقليم، التي تفجرت عقب التوقيع على مسار شرق السودان باتفاق جوبا، إذ أعلنت مجموعات سكانية على رأسها المجلس الأعلى لنظارات البجا رفضها القاطع للمسار.
مقترحات
ووفق المصدر، فإن اللجنة العليا التي يترأسها دقلو، رفعت مقترحات عدة لمعالجة الأزمة، لاسيما تلك المتعلقة بمسار الشرق باتفاق جوبا، إذ أوصت بإلغاء المسار أو تعطيله وفتح منبر تفاوضي جديد، إلّا أنّ أطراف الجبهة الثورية داخل مجلس السيادة تحفظت على إلغاء المسار وتمسكت بتوسيع المسار حتى يشمل الرافضين، أو أن يتم إلغاء مسار الشرق بالتراضي مع الأطراف التي وقعت عليه. وأغلق المجلس الأعلى لنظارات البجا الرافض لمسار الشرق في 17 سبتمبر الماضي الميناء الرئيس للبلاد، وقفل الطرق الرابطة للإقليم ببقية الأقاليم، وأغلق خط صادر ووارد النفط، واستمر الإغلاق حتى الرابع من نوفمبر الماضي عقب الإجراءات التي اتخذها القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر، إذ حددوا مهلة شهر لحين ترتيب الأوضاع ومنح الحكومة فرصة لمعالجة الأزمة في الإقليم. ونصّ الاتفاق المبرم بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في أول بنوده على ضرورة مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان، والعمل سوياً لمعالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق.
