استطلاع «البيان»: توحيد الجبهة الداخلية أولوية الحكومة في السودان
أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ أولوية الحكومة السودانية في المرحلة المقبلة تتمثّل بتوحيد الجبهة الداخلية ومن ثمّ تحقيق الإصلاح الاقتصادي. وذهب 65 في المئة من المستطلعين عبر «البيان الإلكتروني»، إلى أنّ توحيد الجبهة الداخلية يمثّل الأولوية القصوى لحكومة رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، مقابل 21 في المئة أشاروا إلى أنّ الأولوية تتمثّل بالإصلاح الاقتصادي، و14 في المئة لفتوا إلى أنّ الأهم في كل الملفات تنفيذ اتفاق سلام جوبا.
وأكّد 43.5 في المئة من المستطلعين عبر «تويتر»، أنّ أولى الأولويات لدى الحكومة السودانية توحيد الجبهة الداخلية، فيما أوضح 39.1 في المئة أنّ الأولوية إصلاح منظومة الاقتصاد، و17.4 في المئة قالوا إنّ تنفيذ اتفاق سلام جوبا على رأس الأولويات.
وقال المحلل السياسي د. بشير الدعجة، إنّ رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أكّد أنّه سيشكّل حكومة تكنوقراط يراعي فيها رغبات التيارات والقوى السياسية المختلفة ودراسة مطالبها، مشيراً إلى أنّ هذه المرحلة تحتاج الانفتاح والحوار مع الآخر من أجل الانطلاق لفترة مختلفة السمات ترضي كل المكونات.
وأوضح الدعجة، أنّ أولوية الحكومة المقبلة تتمثّل برأب الصدع الداخلي لتشكيل أرضية صلبة والتوجه نحو معالجة الملفات الشائكة والمتراكمة التي تحتاج العمل الحثيث، مضيفاً: «السودان يعاني أزمات مختلفة، وهنالك إجماع من قبل المجتمع الدولي على ضرورة تبني الاتفاق السياسي بحسبانه خطوة بالاتجاه الصحيح، وعدم التوافق سيؤجج المشهد».
ضرورة توافقات
بدوره، أشار الخبير الاستراتيجي د. أيمن أبو رمان، إلى أنّ السودان يمر بمرحلة مهمة وحاسمة، لافتاً إلى أنّ المخرج الوحيد يتمثّل بحدوث توافقات بين القوى المختلفة من خلال الحوار لإرساء منهجية عمل واضحة من شأنها التأكيد على مقومات السودان دولةً، بما يضمن تعزيز الديموقراطية والبناء على الاتفاق السياسي.
وأضاف أبو رمان: رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أعلن عن برنامج متكامل يسعى لتنفيذه للانطلاق في الإصلاح، تحتاج الحكومة الوقت والفرصة من أجل تنفيذ ولملمة كل الاختلافات تحت راية أهمية السودان والانتقال لمرحلة جديدة عنوانها رأب الصدع الداخلي، ومن ثمّ الإصلاح الاقتصادي وتحسين صورة السودان خارجياً، ما نراه من مظاهرات أمر معتاد، وسيكون هنالك مخرج من خلال اعتماد الحوار الوطني الشامل لجميع المكونات والأخذ في الحسبان أهمية الوثيقة الوطنية الدستورية والحرص على الانتقال والتحوّل المنشود.
