ليبيا.. تحديات كبرى تهدد العرس الانتخابي
بينما لم يعد يفصل الليبيين عن موعده المحدد سوى 20 يوماً، يواجه الاستحقاق الرئاسي عدداً من التحديات الكبرى، التي تتراوح بين السياسي والتنظيمي والأمني، فيما تعبّر قوى فاعلة من المجتمع الدولي عن قلقها من مجريات الأحداث المنتظرة في الأيام المقبلة، وخاصة في غربي البلاد حيث لا تزال أصوات الإخوان وحلفائهم تواصل تحريضها ضد الانتخابات.
وهدد عدد من قيادات الإسلام السياسي بأنهم لن يقبلوا بنتائج الصندوق في إشارة إلى مخطط إخواني وصفه مراقبون محليون لـ«البيان» بـ«التخريبي الذي يستهدف الانقلاب على النتائج في حال كان الفوز من نصيب مترشح مناقض لمصالح الجماعة ومن يدورون في فلكها من أمراء الحرب والعناصر الفاعلة في مراكز النفوذ والسلطة بطرابلس».
القائمة النهائية
وينتظر الليبيون أن يتم بعد غد الإثنين، الإعلان عن القائمة النهائية لمن سيخوضون السباق الرئاسي، لتنطلق مباشرة الحملات الدعائية للمترشحين، في ظل ظواهر غير مسبوقة ومن بينها عجز أبرز المتنافسين عن القيام بجولات في أغلب المدن الليبية.
وعلى صعيد متصل، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال وقائع عمليات السطو المسلح من قبل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، والتي طالت عدداً من مراكز الاقتراع التابعة لمكتب الإدارة الانتخابية العزيزية ومركزاً واحداً تابعاً لمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس التابعين للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في يومي الأربعاء والخميس، وانتزع إثرها عدداً من بطاقات الناخب عنوة بقوة السلاح، واختطاف أحد العاملين بمركز اقتراع في طرابلس.
عمل مشين
وأكدت اللجنة، أن هذه الوقائع تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وهي عمل مشين يعوّق ويعرقل إجراء الانتخابات، ويسعى إلى إجهاض المسار الانتخابي، ويقوض سيادة القانون والعدالة، وينتهك حق الليبيين في المشاركة في العملية السياسية والانتخابية بكل حرية ونزاهة وشفافية، داعية لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بمجلس الأمن، إلى العمل على إدراج الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعى إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي من خلال التحريض على رفض إجراء الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها والتلويح بآثاره العنف والكراهية.
