هاجس التأجيل يطغى على السباق الرئاسي في ليبيا
قبل 22 يوماً على الاقتراع المقرر في 24 ديسمبر الجاري، أصبح الحديث عن تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية، طاغياً على المشهد السياسي في البلاد. وبينما رفضت محكمة استئناف طرابلس اليوم، الطعون المقدمة ضد المرشحين عبد الحميد الدبيبة ونوري أبوسهمين وخالد شكشك، وأصدرت حكماً نهائياً بعودتهم للسباق الرئاسي، قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده تشارك الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم، من عدم إقامة الانتخابات في موعدها، في ظل خطر العنف والمجموعات المسلّحة.
اليوم، ألغيت جلسة دائرة الطعون بمحكمة الاستئناف لسبها لليوم الرابع على التوالي، بسبب غياب القضاة الذين تعرضوا لضغوط وتهديدات، حتى لا ينظروا في الطعن المقدم من المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، في قرار استبعاده من قبل مفوضية الانتخابات. وينتظر أن يتم غداً الخميس، إغلاق باب النظر في الطعون الاستئنافية. لكن الأزمة مرشحة للاستمرار، بسبب التناقضات المسيطرة على الأرض، ومحاولات كل طرف فاعل ميدانياً، لإقصاء الطرف المقابل.
تهديدات مباشرة
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، رأى عدم إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتاً إلى أن هناك تهديدات مباشرة، تلقاها عدد من المسؤولين الأمنيين، الذين حضروا دورة لتأمين الانتخابات في طرابلس. وبيّن في بيان مشترك مع وزيرة العدل حليمة عبد الرحمان، أن استمرار عرقلة الخطة الأمنية، واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات، سيؤديان إلى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنية. وتابع أن الوضع لم يعد مقبولاً، لتسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي، بعد أن اعتذرت اللجنة المشكلة بمحكمة سبها، عن النظر في الطعون، في ظل انفلات الوضع الأمني.
وزاد الحكم الصادر عن محكمة الزاوية (غربي طرابلس)، بإقصاء المرشح خليفة حفتر من السباق الانتخابي، من توتير الأوضاع، بينما اعتبرته أوساط مطلعة، مؤامرة من تيار التطرف الديني، الذي يراهن على تأجيل الانتخابات.
مبرر للانقلاب
محللون قالوا لـ «البيان»، إن من يقفون وراء الحكم الصادر عن محكمة الزاوية، بالرغم من عدم وجود دائرة للطعون بها، يهدفون إلى استعماله للتشكيك في نزاهة الانتخابات، وللاستشهاد به في التشكيك بالنتائج، في حالة فوز المشير حفتر، والاعتماد عليه كمبرر للانقلاب عليها.
ويرى هؤلاء المحللون أن الانتخابات الرئاسية تواجه جملة من التحديات، أبرزها قضية الطعون، والضغوط المباشرة على القضاء، وعجز السلطات المركزية على لجم الميليشيات والجماعات المسلحة، بالإضافة إلى عدم قدرة أغلب المترشحين على التنقل في كامل أرجاء ليبيا، وتمترس كل منهم وراء أنصاره في المنطقة التي يتحدر منها. ويشيرون إلى أن قوى فاعلة في الدولة، باتت مقتنعة بأنه من الصعب تنظيم الانتخابات في موعدها.
