مشتقات النفط.. ورقة حوثية لنهب اليمنيين
أسهم استمرار سيطرة الحوثيين على سوق استيراد وتوزيع المشتقات النفطية برفدها بموارد ضخمة ساعدت في استدامة الحرب، وسهلت عملية غسل الأموال لقيادات حوثية كأفراد، وللميليشيا ككيان عن طريق استخدامها للقطاع المصرفي والبنوك التجارية الواقعة في مناطق سيطرتها، إضافة لمفاقمة الأعباء على اليمنيين، وكذا الأوضاع الإنسانية.
وتحقق إيرادات تجارة المشتقات النفطية عائدات لخزينة السلطة الحوثية تتجاوز 30 مليار ريال شهرياً، أي 360 مليار ريال سنوياً، حيث تصل عائدات اللتر الواحد نحو مئة ريال، وباعتبار أن الاستهلاك اليومي في مناطق السيطرة الحوثية يبلغ على الأقل عشرة ملايين لتر.
كما يجني الحوثيون مكاسب ومنافع مادية مباشرة وغير مباشرة من سيطرتهم على سوق الوقود، والفارق الكبير بين سعر الاستيراد وسعر البيع لليمنيين.
وتتوزع أرباح ومنافع الحوثيين من سوق الوقود بأكثر من 59% من القيمة الفعلية للوقود، بحيث يدفع اليمني أكثر من 130%من القيمة الحقيقية للتر الواحد من البنزين، فيما تمثل القيمة الحقيقية للمشتقات النفطية حوالي 44%، مما يدفعه اليمني عند شراء المشتقات النفطية من الميليشيا الحوثية، التي تحصل على أغلب النسبة المتبقية لتقوية مراكز نفوذها، مع تنصلها عن التزاماتها تجاه دفع رواتب الموظفين وأي التزامات تجاه الإنفاق الاستثماري في التعليم، أو غيرها.
وأنشأت قيادات الميليشيا الحوثية إثر قرارها بتحرير تجارة الوقود وتعويم أسعاره، عشرات الشركات في مجالات الخدمات النفطية والاستيراد والخدمات اللوجستية والنقل والتوزيع، وشركات الصرافة لإنجاز العمليات المصرفية والمالية اللازمة لعمليات استيراد الوقود، كما منحت تراخيص لعدد من تلك الشركات بأسماء غير المالكين الفعليين لها، وألزمت عشرات من الشركات المعروفة باستيراد الوقود لصالحها، ومن ثم بيعه مقابل تحصيل الشركات نسباً بسيطة من هذه العملية.
وأوضحت مبادرة «استعادة»، وهي مبادرة ذات صفة اعتبارية تعمل على تعقب الأموال ومصادر تمويل الحوثيين، خاصة الأموال التي قاموا بمصادرتها ونهبها من المدنيين دون أي مسوغات قانونية، أن قرار تحرير سوق المشتقات النفطية وتعويم أسعارها أزاح أكبر حاجز أمام الميليشيا ككيان، وأمام قياداتها المتلهفين لإنشاء ثرواتهم الخاصة، ما سمح لهم بإنشاء منظومات موازية.
وتؤكد المبادرة أن أكثر الشخصيات تورطاً في عمليات غسل الأموال وتمويل شركات الحوثيين في المجال النفطي هي قيادات حوثية رفيعة، كمهدي المشاط رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»، ومحمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي، وعبدالله يحيى الحاكم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وأحمد حامد الملقب «أبو محفوظ» الحاكم الفعلي ومدير «مكتب رئيس الجمهورية»، إضافة إلى العديد من المسؤولين في هيئات حكومية واقتصادية ووزارية للميليشيا.
