ليبيا.. القضاء يبعد الدبيبة من الترشح ويرفض طعوناً ضد حفتر
قضت لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس، أمس، بإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات الليبية بشأن قبول أوراق ترشح رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.
وجاء القرار بعد ساعات من قبول اللجنة الطعن المقدم إليها من المرشحين، عارف النايض، ومحمد المنتصر وعثمان عبد الجليل، وعضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي، وعضو ملتقى الحوار أحمد الشركسي، وكذلك بعد طعن ثانٍ تقدم به المرشح الرئاسي ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.
وتضمنت الطعون اتهامات للدبيبة بمخالفة قانون الانتخابات وعدم التقيد بشرط المادة 12، وإشارة تفيد بأن عليه تأمين الانتخابات وفق خارطة طريق وليس الترشح لها بعد أن وقع بخط يده تعهدين ملزمين بعدم الترشح.
ولفتت الطعون إلى أن خارطة الطريق نصت على عدم ترشّح أي من أعضاء الحكومة للانتخابات، مشيرة إلى أنّ الدبيبة رفض قرار البرلمان بسحب الثقة من حكومته في 20 أكتوبر 2021 واستمر في ممارسة عمله.
ومن المنتظر أن يتقدم الفريق القانوني لرئيس الحكومة، اليوم، بملف لاستئناف الحكم الصادر، وسيكون أمامه فرصة للاستئناف ثم للنقض خلال فترة أسبوع.
رفض
في الأثناء، رفضت لجنة الطعون بمحكمة استئناف بنغازي، الطعن المقدم من المرشح الرئاسي، عبدالمجيد سيف النصر، ضد المرشح الرئاسي خليفة حفتر. كما رفضت محكمة استئناف طرابلس طعناً ضد حفتر، قائلة في حيثيات قرارها إن المجلس الأعلى للقضاء حدد نطاق اختصاص نظر الطعون في المادة 5 من قرار إنشاء اللجنة.
وتابعت أنّ الطعون المتعلقة بتسجيل المرشحين ترفع أمام لجنة الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها المواطن المختار للمرشح المطعون ضده، مشيرة إلى أن المطعون ضده مسجّل بمدينة بنغازي ولا اختصاص لنا بالنظر في الطعن وفقاً للمادة الخامسة في القرار 142/ 2021.
تعليق نظر
إلى ذلك، تمّ تعليق جلسة النظر في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي بمحكمة سبها إلى اليوم الاثنين، وذلك لعدم اكتمال أعضاء الهيئة القضائية التي تتكون من ثلاثة قضاة. ورغم الإجراءات الأمنية المشددة حول محكمة استئناف سبها، فإن أحد القضاة الثلاثة، غاب عن الجلسة، ما أدى إلى خلل قانوني منعها من إصدار قرارها النهائي.
وكانت المحكمة تعرضت لهجوم مسلحين، الخميس الماضي، لمنع فريق الدفاع عن نجل القذافي من الوصول إليها وتقديم الطعن ضمن الحيز القانوني، إلّا أنّ مصادر رسمية أكدت أنه تم تأمينها لاحقاً، وفتح تحقيق في الخرق الأمني السابق. وتستمر فترة الطعن في ملفات المرشحين 12 يوماً، قبل إصدار القائمة النهائية للمرشحين لتنطلق بعد ذلك الحملات الدعاية للانتخابات.
