لبنان.. ترسيم الحدود إلى الواجهة مجدداً بقوة دفع أمريكية
يترقّب لبنان وصول المبعوث الأمريكي لشؤون الطاقة، أموس هوكشتاين، خلال الأيام المقبلة، في انتظار أن يقدّم العرض النهائي الذي توصل إليه بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، على ضوء لقاءاته سابقاً مع مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين.
ومن خارج سياق الوقائع الدرامية والسيناريوهات الدامية، حكومياً وسياسياً وقضائياً وأمنياً وميدانياً، عاد ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ليتصدّر المشهد ويطفو على سطح الأحداث بقوة دفْع أمريكية متجددة، سعياً لإعادة زخم قنوات التفاوض المقطوعة بين لبنان وإسرائيل منذ تعليق اجتماعات الناقورة منذ مايو الماضي، تحت وطأة التباين في رسْم الخطوط وسقوف التفاوض.
وبهدف استكشاف الإمكانات المتاحة لتقريب المسافات وتبديد التباينات، كان الوسيط الأمريكي الجديد، آموس هوكشتاين، بدأ خلال أكتوبر الماضي، مهمة إدارة دفة التفاوض البحري غير المباشر بين لبنان وإسرائيل، بجولة جس نبض في بيروت، على أن يصل العاصمة اللبنانية مجدّداً، مستطلعاً مدى جاهزية وجديّة المسؤولين اللبنانيين لاغتنام الوساطة الأمريكية السانحة، واقتناص فرصة التوصل إلى اتفاق حدودي يتيح للبنان استثمار ثروته النفطية، وفق ما تردّد من معلومات.
تجدر الإشارة إلى أنّ هوكشتاين كُلف بإدارة ملف ترسيم الحدود، خلفاً لجون دوروشيه، وهو الذي سبق وأدار الملف، وأسهم في التوصل، عبر جولات الموفدين الأمريكيين المتعاقبين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى اتفاق إطار انطلقت على أساسه المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل.
وبعدما غاب سلفه، دوروشيه، من دون أن يقدم أي اقتراح عملي، تاركاً الأمر للوفديْن اللبناني والإسرائيلي إلى المفاوضات غير المباشرة، علمت «البيان» أنّ زيارة هوكشتاين المرتقبة تهدف لتفعيل المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول الترسيم، حاملاً في جعبته طروحات جديدة، تصب في خانة الموقف الأمريكي المحصور بمهمة تسهيل المفاوضات ورعايتها، للتوصل إلى ترسيم نهائي للخط البحري، بتوافق الطرفين.
وفيما لا يزال لبنان منفتحاً على الحل وإنجاز التسوية، وفق ما أكدت مصادر المسؤولين الرسميين لـ«البيان»، إلا أنه لن يتنازل عن حقوقه، أي عن مساحة الـ860 كلم مربعاً، وسيفاوض على ما هو أكثر من ذلك، وتحديداً في ما يخص حقل قانا الذي يبدأ على سطح البحر من الخط 23، أي عند حدود الـ860 كلم، ويمتد في عمق البحر جنوباً، فتصبح المساحة أكبر. وفيما يريد لبنان الحصول على هذا الحقل، فإن ثمة ممانعة إسرائيلية وتفهّماً أمريكياً للموقف الإسرائيلي حتى الآن.
ويمتلك لبنان ورقة التفاوض على حقل كاريش، الذي إذا أرادت تل أبيب أن تحتفظ به فلا بد لها من التنازل عن حقل قانا، وبذلك يكون لبنان قد حقق أكثر من 860 كلم مربعاً، ما يوضح أكثر مبدأ الخط المتعرّج الذي سيكون المخرج لتلك التسوية.
وبعد ذلك، سيتم الانتقال إلى نقطة أساسية تتمثل بإرساء الاستقرار والعمل على البدء بالتنقيب، وذلك وسط مشروع أمريكي واضح لتكليف شركة جديدة، قد تكون قائمة على شراكة عربية - أمريكية، وفق ما يتردد، بدلاً من «كونسوريتوم» الشركات الثلاث: «نوفاتيك» الروسية، «آيني» الإيطالية، و«توتال» الفرنسية.
