رغم تداعيات كورونا.. تقرير يرصد نجاحات مصر اقتصادياً
رصد تقرير رسمي صادر بالقاهرة، اليوم الأحد، أبرز النجاحات التي حققتها مصر على الصعيد الاقتصادي، على رغم تداعيات جائحة كورونا الشديدة، والتي تأثرت بها مختلف الدول حول العالم.
وبحسب التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، فإن الدولة المصرية وضعت استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات والإنتاج، وذلك في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي أسهمت في تنمية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي انعكس تأثيره إيجابياً على ثقة ورؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية.
جاذبية
وأشار التقرير إلى جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية بإجماع المؤسسات الدولية والتوقعات المتفائلة باستمرار زيادتها خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادي الذي يستمر في حصد ثماره رغم تداعيات أزمة كورونا، كاشفاً في الوقت نفسه عن أن مصر ضمن أفضل وجهات العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية وتصدرت قائمة الدول الأفريقية خلال عام 2020، حيث استحوذت على نحو 15% من جملة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للقارة الأفريقية بقيمة 5.9 مليارات دولار، وذلك وفقاً للأونكتاد.
وأشار التقرير إلى مكانة مصر في مؤشر راند ميرشانت، مبيناً أنها تعد الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية، لتستمر بذلك في صدارة قائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمارات بالمؤشر منذ عام 2017.
واستعرض التقرير أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمارات في أفريقيا عام 2020، وفقاً لمؤشر بنك راند ميرشانت، حيث جاءت مصر في المركز الأول، تلتها المغرب، ثم جنوب أفريقيا، ورواندا، وبوتسوانا، وغانا، وموريشيوس، وساحل العاج، وكينيا، وتنزانيا.
ومقارنة بما سبق، ذكر التقرير أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمارات في أفريقيا عام 2014، وفقاً للمؤشر ذاته، حيث جاءت مصر في المركز السادس، فيما احتلت المركز الأول جنوب أفريقيا، تلتها نيجيريا، ثم غانا، والمغرب، وتونس، وجاءت إثيوبيا في المركز السابع، تلتها الجزائر، ثم رواندا، وتنزانيا.
مسار النمو
ووفقاً للبنك أيضاً، فإن مصر تعد واحدة من أولى الدول التي عادت إلى مسار النمو في أعقاب جائحة كورونا، ما يضمن قدرتها على التعامل مع الصدمات العالمية الشديدة، مضيفاً أن التوسع في إنتاج واكتشاف الغاز الطبيعي كان الداعم الرئيسي لجعل مصر وجهة استثمارية جذابة، بالإضافة إلى تمكين قطاع البناء وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
هذا وقد أوضح التقرير، أنه خلال عام 2020/2021، قد سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1.3%، بينما سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 5.2 مليارات دولار، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وفي ذات السياق، رصد التقرير توقعات المؤسسات الدولية بتحسن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة، حيث جاءت توقعات صندوق النقد الدولي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بـ 2% عام 2021/2022، و2.5% عام 2022/2023، و2.9% عام 2023/2024، و3% عام 2024/2025.
كما توقع الصندوق أن يسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.6 مليارات دولار عام 2021/2022، و11.7 مليار دولار عام 2022/2023، و14.9 مليار دولار عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/2025.
وفي سياق متصل، توقع البنك الدولي أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1.7% عام 2021/2022، و1.9% عام 2022/2023. من جانبها، أكدت فيتش أن استقرار الاقتصاد المصري سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية.
وتناول التقرير الحديث عن رؤية المؤسسات الدولية لتحسن مناخ الاستثمار في مصر، حيث أكدت أكسفورد إيكونوميكس أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متنوعة يمكن اعتبارها مصدر جذب للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تمتعها بسوق كبير وعمالة ماهرة.
إصلاحات
بدورها، أشادت مجموعة أكسفورد للأعمال بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المالية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، موضحة أنها أسهمت في جعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى القارة الأفريقية والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2019.
وعلى صعيد ذي صلة، ذكرت الإيكونوميست أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، والتي بلغت 5.9 مليارات دولار عام 2020، أظهرت احتفاظها بثقة المستثمرين على المدى الطويل، متوقعة في الوقت نفسه أن تكون مصادر الطاقة المتجددة نقطة جذب مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر ودعم نمو الاقتصاد المصري.
وإلى جانب ذلك، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن استمرار الارتفاع بتدفقات الاستثمار الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة في الحفاظ على تحقيق النمو الاقتصادي المصري.
فيما أشار تقرير التنمية البشرية 2021 إلى أن الدولة المصرية استهدفت توفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وسط إشادات من جانب المؤسسات الدولية المختلفة بنجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر.
