قيادي سوداني لـ «البيان»: لا أحزاب في الحكومة المقبلة
أكد قيادي سوداني، أن الحكومة المقبلة ستكون خالية تماماً من الأحزاب السياسية، وكشف عن معايير دقيقة لاختيار من يشغلون المناصب الوزارية من الكفاءات المستقلة، وقال إن أحزاباً بعينها، قيدت رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، خلال الحكومتين السابقتين، عن إنفاذ المهام المؤكلة إليه، معتبراً الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه أخيراً، بين رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وحمدوك، أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح.
وقال مقرر قوى إعلان الحرية والتغيير (الميثاق الوطني)، عضو الهيئة، القيادي للجبهة الثورية، محمد سيد أحمد، في تصريحات لـ «البيان»، إن «حكومة الأحزاب المنحلة، فشلت في تحقيق أبسط احتياجات الشعب السوداني، في توفير لقمة العيش وجرعة الدواء»، مؤكداً أن الاتفاق السياسي، لم يقصِ أحداً، وإنما أعاد الأمور إلى نصابها، بتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية، لافتاً إلى أن التحدي الماثل الآن، هو كيفية اختيار هذه الكفاءات لإدارة ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية
تمحيص دقيق
وأكد أن اختيار الوزراء في الحكومة المقبلة، سيخضع لتمحيص دقيق، حول من يتم اختيارهم لشغل المناصب الحقائب الوزارية، من أجل التأكد من عدم انتمائهم لأي من التنظيمات السياسية، هذا بجانب المعايير التي نصت عليها الوثيقة الدستورية في اختيار من يشغل المنصب، وذلك تفادياً للأخطاء التي وقعت خلال تجربة حكومة الكفاءات الأولى، التي تبين أن معظم من شغلوا المناصب فيها، كانوا كوادر لأحزاب بعينها. وأشار سيد أحمد، إلى أن أحزاب بعينها، قامت باختطاف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي وقفت أمام هيكلة التحالف، وتمت ممارسة اصطفاف من قبل أربعة أحزاب فقط، وصراع حول المكاسب والمناصب، عبر استبدال تمكين المؤتمر الوطني بتمكين لصالحها.
وأعلن السياسي السوداني، دعمهم اللا محدود لاتفاق (البرهان – حمدوك)، باعتباره يصب في مصلحة الشعب السوداني، كما أنه يعيد السند الدولي للسودان، ويفك الاختناق الخارجي، ويبعد البلاد عن شبح العزلة الدولية، بجانب أنه يستعيد دعم المؤسسات الدولية المالية للسودان، للعبور بالفترة الانتقالية إلى نهاياتها، وكذلك الدعم المالي، الذي تعهد به المجتمع الدولي، وهذا سينعكس إيجاباً على رجل الشارع البسيط، الذي لا يهمه من يجلس على كرسي الحكم.
اتفاق سلام
وحول استثناء الفصائل المسلحة الموقعة على السلام، من شرط الكفاءات المستقلة، قال إن «هناك اتفاق سلام مع تلك الفصائل، يمنحها الحق في المشاركة السياسية في السلطة، عبر مناصب محددة، بالاتفاق ضمن بروتوكول تقاسم السلطة»، وأكد أن كل ما يتعلق باتفاق السلام، سيظل كما هو، وأضاف: «الحكومة المقبلة ليست بها أحزاب، وعلى الأحزاب الاستعداد لصناديق الانتخابات».
وبشأن المجلس التشريعي، أكد أن العديد من المكونات والقوى السياسية، التي تم إقصاؤها خلال الفترة الأخيرة، سيتم إشراكها في المجلس التشريعي، عدا حزب الرئيس المعزول عمر البشير (المؤتمر الوطني)، لافتاً إلى أن الحزب الاتحادي الأصل، بزعامة محمد عثمان، كان ضمن تلك الأحزاب الكبيرة، التي تم استبعادها تماماً، طوال الثلاثة أعوام الأخيرة، رغم تأثيره الكبير، ودوره الذي لعبه لحلحلة الأزمة الراهنة، وقال إن الحزب الاتحادي الأصل، سيكون مكوناً أساسياً في المجلس التشريعي.
إلى ذلك، استمرت الاحتجاجات السلمية في السودان، حيث خرجت أمس أعداد كبيرة في العاصمة الخرطوم، وعدد كبير من مدن البلاد الأخرى، رافضين القرارات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر.
وبالتزامن مع المسيرات الجديدة، كشف تجمع المهنيين السودانيين، عن إعلان جديد لـ«إعادة الثورة إلى مسارها الصحيح».
