مفوضية الانتخابات الليبية تحسم مصير المبعدين من الرئاسيات غداً
ينتظر الليبيون رد مفوضية الانتخابات على قرارات الطعن المرفوعة إليها بشأن استبعادها لعدد من المرشحين لسباق الرئاسيات، والذي بلغ عددهم 25 مترشحاً، حيث تسابق محامو المستبعدين أمس لتقديم الطعون، في محاولة لتلافي ضغط الوقت بسبب عطلة آخر الأسبوع التي تحول دون الحصول على الوثائق الإدارية المهمة.
وتعيش البلاد على وقع جدل حاد بعد استبعاد 25 مترشحاً من جملة 98، واتساع دائرة المطالبات بإقصاء شخصيات أخرى خلال الأيام المقبلة، وهو ما قد يؤثّر سلباً على سير الانتخابات المقرر تنظيمها 24 ديسمبر المقبل.
وسيكون على مفوضية الانتخابات، الإعلان عن قرارها النهائي بخصوص الطعون المعروضة عليها في أجل أقصاه غداً السبت، فيما اعتبرت أوساط ليبية أن «استبعاد مرشحي النظام السابق كان لأسباب سياسية وليس قانونية كما تقول المفوضية»، مشيرة إلى أن ما حدث هو أن المفوضية قد نفذت قانون العزل السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العام في 2013، والملغي من قبل مجلس النواب في 2015.
ومن بين رموز النظام السابق الذين تم إقصاؤهم سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، ومحمد أحمد الشريف، والبشير صالح، وخالد كعيم، وفتحي بن شتوان.
وقالت المفوضية إن استبعاد نجل القذافي أتى لمخالفته شروط الترشح، وفقاً للمادة (10) من قانون انتخاب الرئيس في بندها (7)، الذي ينص على ضرورة ألا يكون المرشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة.
وثيقة رسمية
بالمقابل، تم نشر وثيقة رسمية صادرة عن إدارة تحقيق الشخصية بجهاز المباحث الجنائية، بتاريخ الثاني من نوفمبر الجاري، تؤكد أن سيف الإسلام «لا سوابق له»، ثم تبين أن وثيقة ثانية، صدرت عن الإدارة ذاتها الاثنين الماضي، تنص على أن حكماً غيابياً بالإعدام صدر في سيف الإسلام، عن محكمة استئناف طرابلس «الدائرة الرابعة»، وهو الحكم الذي كانت المحكمة العليا قد ألغته قبل أشهر.
واعتبر خالد الزايدي المشرف على الفريق القانوني لنجل القذافي، أن قرار المفوضية العليا للانتخابات باستبعاد موكله من السباق الرئاسي فيه مخالفة قانونية. وأضاف أن القرار استند إلى المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس، وفيه مخالفة قانونية ولا ينطبق على سيف الإسلام، باعتبار أن موكله لم يتم إصدار أي حكم قضائي نهائي ضدّه في جناية أو جريمة، كما استظهر بشهادة الحالة الجنائية التي تثبت خلوه من أي سوابق.
من جهته، أوضح مقرر عام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رمضان التويجر، أن المادة العاشرة بفقرتها السابعة من قانون الانتخاب تشترط «ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة»، فكون المرشح متهماً فقط فهو أمر غير كاف لمنعه من الترشح وفقاً لقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب.
رسالة نجل القذافي
في الأثناء، وجه سيف الإسلام رسالة إلى الليبيين، دعاهم فيها إلى الاستمرار في استلام البطاقات الانتخابية، رغم قرار استبعاده من السباق الرئاسي. ونشر نجل القذافي رسالة مكتوبة بخط يده على حسابه بموقع «تويتر» جاء فيها: «علينا جميعاً الاستمرار في عملية استلام البطاقات الانتخابية.. وبقوة».
ومن الشخصيات التي تم استبعادها أيضاً، الممثل الكوميدي حاتم الكور، وذلك لأسباب صحية كما قالت المفوضية، لكنه أعرب عن استغرابه من ذلك، مؤكداً أنه لم يخضع لأي فحص طبي حتى تقول المفوضية أنه غير مؤهل صحياً لتولي منصب الرئيس.
وبدوره، أعلن المرشح المستبعد محمد الغويل عن توجهه للطعن في قرار المفوضية العليا للانتخابات، حيث إنه فوجئ بقرار المفوضية في حقه بسبب وجود سوابق قضائية في سجله، مشدداً على أنه لم يصدر في حقه أي حكم قضائي طوال حياته، مرجحاً أن يكون هناك تشابه في الأسماء مع شخص آخر غير معلوم لديه، كما أبرز المرشح نوري أبوسهمين أنه سيطعن في قرار استبعاده، مشدداً على أنه لا يوجد أي حكم نهائي صادر ضده ليتم إقصاؤه من سباق الرئاسة.
