تقارير «البيان»: تونس نحو تفكيك «تمكين الإخوان»
يراقب التونسيون باهتمام بالغ التدابير الرسمية، في إطار العمل على تنفيذ خطة التطهير، التي وعد بها الرئيس قيس سعيد، والتي ستشمل مؤسسات الدولة، في إطار تفكيك مخططات التمكين والتغلغل في مفاصل الدولة، التي عملت عليها حركة النهضة الإخوانية طوال عشر سنوات. ويلفت مراقبون إلى وجود مؤشّرات حقيقية على بداية تعافي مؤسسات الدولة، مشيرين إلى إحالة وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، 20 من كبار القيادات الأمنية للتقاعد الإجباري. وقالت تقارير محلية، إن القائمة ضمن شخصيات كانت قد صدرت لها ترقيات من مؤسسة الرئاسة، وآخرين محسوبين على ما سمي الأمن الموازي الخاضع لسيطرة حركة النهضة الإخوانية، مشيرة إلى أن الأسماء الواردة في القائمة تعتبر من الكفاءات المهمة، التي كانت تحتل صدارة القرار الأمني في وزارة الداخلية، ومن بينهم مدير الأمن الوطني، زهير الصديق، الذي كان قد تم تعيينه في هذا المنصب خلال فترة حكومة المشيشي، واستمر فيه بعد تدابير 25 يوليو.
وعلقت الوزارة، الخميس الماضي، على ما راج من معلومات حول شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر، مشيرة إلى أن هذه القضية محل تحقيق قضائي، كما تم تنظيم مهمة بحث مشتركة في فبراير 2019 بالبعثة التونسية بدمشق، ضمّت ممثّلين عن النيابة العامة والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، فضلاً عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ونظراً لتعهد القضاء بالأمر وتعدد الأطراف المشتبه بها في القضية، بما في ذلك ثلاثة أعوان من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وكل من سيكشف عنهم البحث، أكّدت الوزارة أن الملف محل متابعة في أعلى مستوى، وأنه لا استثناء أمام القانون. وتحدثت جهات رسمية، في وقت سابق، عن كشف شبكة لبيع جوازات سفر تونسية بأسعار تصل إلى 100 ألف دينار «35 ألف دولار»، إلا أن الجديد المطروح بيع بعض الجوازات لإرهابيين من عدة جنسيات، بالتنسيق مع شخصيات نافذة من الإخوان.
بوادر تعافٍ
ويرى مراقبون أنّ هناك بوادر لتعافي القضاء بعد ارتخاء قبضة حركة النهضة، التي تواجه اتهامات بتجيير المؤسسة القضائية لخدمة أهدافها منذ وصولها للحكم أواخر 2011، ومن تلك البوادر الإعلان عن صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف بمدينة سوسة بإدانة المتورطين في قتل القيادي بحركة نداء تونس في ولاية تطاوين، والحكم على أربعة منهم بالسجن لمدة 15 عاماً، ومنهم سعيد الشبلي القيادي في حركة النهضة. وينظر الشارع التونسي باهتمام كبير للتطورات التي تشهدها البلاد، لا سيما فيما يتعلق منها بتطهير الدولة من الساعين للتمكين خدمة مشاريعهم الأيديولوجية ومصالحهم الحزبية والشخصية، معتبراً أنّ الوقت قد حان لمغادرة مربع الفوضى وقطع أصابع أخطبوط الانفلات.
