فشل مخططات عرقلة الانتخابات في ليبيا
عقيلة صالح خلال تقديمه أوراق الترشّح للانتخابات | رويترز
فيما يسدل غداً الستار على الترشّح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، لا يزال تيار الإخوان وحلفاؤه يعيشون ذهولاً مما يجري على الأرض، بعد فشل مخطاطاتهم في إفشال الاستحقاق الذي مضى بإرادة الليبيين ومساعدة المجتمع الدولي نحو غاياته.
وتقدّم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أمس، بأوراق ترشحه للسباق الرئاسي بمقر المفوضية العليا للانتخابات بمدينة بنغازي، قائلاً: «حضرت اليوم لتقديم مستندات الترشح لمنصب رئيس الدولة وأدعو الليبيين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لأنها هي المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة». ودعا صالح، المجتمع الدولي إلى الإشراف على الانتخابات حتى يطمئن الناس في الداخل والخارج على نزاهتها، مضيفاً: «بالتأكيد أن من يتولى رئاسة الدولة هو مقاتل ليبي اختاره الشعب الليبي بإرادته الحرة ودون تدخل من الغير». بدوره، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن 85.4 في المئة من المشاركين في استطلاع رأي نظمه فريقه، يطالبونه بالترشح للانتخابات الرئاسة. وأكّد مقربون من الدبيبة لـ «البيان»، أنه أعد ملف الترشح للانتخابات بما في ذلك التزكيات الشعبية، مرجحين أن يتقدم به خلال ساعات.
صدمة إخوان
في الأثناء، تواصل جماعة الإخوان العمل على عرقلة الاستحقاق الانتخابي، عبر التشكيك في قانون الانتخابات والزعم بمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومخرجات برلين ومخرجات الحوار السياسي.
وأشار المحلل السياسي خالد الورفلّي في تصريحات لـ «البيان»، إلى أنّ الإخوان في صدمة بعد أن وجدوا أنفسهم خارج المشهد جراء العزلة التي يعيشونها وفقدان الرصيد الشعبي، لافتاً إلى أنّ المجتمع الدولي قرر فرض عقوبات على كل من يحاول عرقلة الانتخابات، وأنّ الرسالة وصلت الكل. ويشير مراقبون، إلى أنّ الحزم الدولي أطاح مؤامرات الإخوان وحلفائهم، لاسيّما من خلال تحذير أمراء الحرب والميليشيات باستهدافهم وضرب مواقعهم، حال إقدامهم على أي خطوة لعرقلة المسار الانتخابي.
موقف
شدّد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، على عدم أحقية عبدالحميد الدبيبة في الترشح في ظل وجود المادة 12 ما لم يتم تعديلها. وأوضح عضو مجلس النواب، محمد العباني، أنّ الترشح حق لكل ليبي يرغب في خوض الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، إذا استوفى الشروط، مؤكداً أنه لن يكون من ضمن المرشحين من يخالف الشروط، وإن خالفت المفوضية ذلك فباب الطعن مفتوح.
