تونس.. نحو تصالح مع رجال الأعمال لإنقاذ الاقتصاد
تعوّل تونس على المصالحة مع رجال أعمال من أجل حل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد. وفي افتتاح أعمال المجلس الوزاري ذكّر الرئيس قيس سعيد، أن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية والاستجابة لمطالب التونسيين. ودعا سعيد، أعضاء الحكومة إلى الاطلاع على مشروع قانون الصلح الجزائي، وتقديم ملاحظاتهم في ما يتعلق به في أقرب وقت ممكن للمصادقة عليه، وضمان استرجاع أموال الشعب التونسي، مبيناً أنّ الصلح الجزائي لن يكون فقط حتى العام 2011 وإنما سيكون إلى غاية صدور المرسوم.
وأوضح سعيد، أنّ الأموال التي نهبت على غرار التي تم تهريبها خلال العشرية الماضية، لا تقل عن الأموال التي نهبت في العشرية التي سبقتها، مضيفاً: «الأموال التي تقدر بالمليارات في العام 2011 وربما تضاعفت في السنوات الأخيرة، لا بدّ أن تعود للشعب بشكل مختلف تماماً عما تم اتباعه خلال العشرية الماضية، أرجو أن تتم المصادقة على هذا المشروع في أقرب الآجال».
بدوره، قال الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، إنّ مرسوم الصلح الجزائي الذي تحدّث عنه سعيد، خطوة إيجابية للصلح، مؤكداً أن ذلك سيساعد تونس على طي صفحة الماضي والمضي قدماً. وأضاف سعيدان أنّ هذا المرسوم سيحدث نقلة نوعية تهم بالأساس البنية التحتية، معتبراً أن فكرة قيس سعيّد تتمثل في استعمال ملفات فساد لجنة تقصي الحقائق للعام 2011 وتخصيص الأموال المنهوبة لإحياء المشاريع. وشدّد سعيدان على ضرورة تحيين الملفات التي تعود للعام 2011، معتبراً ذلك ضرورة قصوى حتى لا تحصل مظالم، على حد قوله. ونبّه الخبير الاقتصادي، إلى أنّ تكليف الاشخاص المعنيين بملفات الفساد بإنجاز مشاريع بنية تحتية ومدارس ومستشفيات وغيرها ببعض المناطق، قد يجعل العلاقات غير طبيعية بينهم والسكان المحليين، مشدداً على ضرورة أن تتكفل الدولة بتنفيذ تلك المشاريع.
من جهته، أكّد الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي، أنّ الشركات الأهلية التي تحدث عنها الرئيس سعيد لا يوجد لها نظير في القانون التونسي، ولا يمكن لقانون الشركات التجارية أن يستوعبها باعتبارها صنفاً جديداً لا يُعرف كيف سيتم تنظيمها.
