الحوثيون يغلقون منافذ الحل السياسي
خلافاً للتوقعات بأن يكون تعيين مبعوث أممي جديد لليمن بداية لدوران عجلة السلام، انتهجت ميليشيا الحوثي طريق التصعيد العسكري واستهداف التجمعات المدنية، ورفض كل المقترحات التي قدمت من الأمم المتحدة ووسطاء إقليميين، وأغلقت كل المنافذ المؤدية إلى التسوية، ما ينذر بإطالة أمد المواجهات عاماً آخر بما يترتب على ذلك من مآس إنسانية وتمزيق البلد الذي يحتاج ثمانون في المائة من سكانه للمساعدات الغذائية بعد سبع سنوات من الحرب التي أشعلتها تلك الميليشيا الحوثية.
تحركات المبعوث الأممي هانس غوندبورغ والأمريكي تيم ليندركينج، قابلتها الميليشيا بالتعنت والرفض بل والتهجم أحياناً أخرى، وبتصعيد العمليات العسكرية نحو مدينة مأرب وفي اتجاه محافظة شبوة، متسببة بأكبر موجة للنزوح منذ نهاية العام الماضي تجاوز عددهم مائة ألف نازح، والأمر ذاته في الساحل الغربي، حيث سعت الميليشيا إلى تجاوز خطوط تموضع القوات المشتركة استناداً إلى اتفاق استوكهولم بشأن إعادة الانتشار في مدينة الحديدة.
تصعيد
تصعيد ميليشيا الحوثي فاقم من الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد، حيث قالت منظمة إنقاذ الطفولة إنهم عاجزون عن الكلام عندما يواجهون هذا المستوى من الرعب الذي شهده المدنيون في اليمن. ودعت العالم إلى أن يتعاون للتأكد من أن المدنيين في اليمن لا يستمرون في دفع خسائر فادحة للأعمال العدائية في البلاد.
المنظمات الإنسانية التي أكدت أن حجم الاحتياجات الإنسانية يفوق إمكاناتها، شدّدت على ضرورة حماية السكان المدنيين من رعب العنف المستمر، والحد من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان لأنها تخاطر بإلحاق ضرر جسيم بالمدنيين، واتخاذ تدابير فورية وعملية للحد من تأثيرها على المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وفي الجهة الغربية من البلاد فر أكثر من أربعة آلاف مدني من المناطق التي أخلتها القوات المشتركة في الحديدة، هرباً من البطش وتنكيل ميليشيا الحوثي، وانتقلوا إلى مديرية الخوخة الخاضعة لسيطرة الشرعية، ولم تقتصر ممارسات الميليشيا على المداهمات والترويع للسكان هناك بل نفذت حملة اعتقالات شاملة لمجاميع كبيرة من السكان بحجة تأييدهم للشرعية، واتبعت ذلك بمهاجمة مواقع تمركز القوات المشتركة ما ينذر بانهيار شامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الأمم المتحدة.
