مؤتمر باريس يلوّح بمعاقبة معرقلي الانتخابات في ليبيا

المشاركون بمؤتمر باريس في صورة جماعية | أ.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا المشاركون في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، إلى احترام خريطة الطريق، التي تنتهي بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، ملوحين باللجوء إلى مجلس الأمن، لردع الساعين إلى تعطيلها. جاء ذلك في مسودة البيان الختامي للمؤتمر، التي نبهت إلى أن الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية أو تقويضها أو التلاعب بها أو تزويرها، سيحاسبون، ويمكن التعامل معهم عبر لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وشدّدت المسودة، على ضرورة تنفيذ بنود الخريطة، واحترام الحقوق السياسية والمدنية لليبيين، والمبادئ الديمقراطية والمساواة بينهم جميعاً، بما في ذلك رفض خطاب الكراهية أو التحريض أو استخدام العنف في العملية السياسية، والامتناع عن أي أعمال من شأنها عرقلة أو تقويض نتيجة الانتخابات والتسليم الديمقراطي للسلطة المنتخبة. وحضت المسودة، أصحاب المصلحة والمرشحين الليبيين على احترام التزاماتهم تجاه الانتخابات، والالتزام العلني بحقوق الخصوم السياسيين قبل وخلال وبعد الانتخابات، وقبول نتائجها الحرة والنزيهة والشفافة.

ودعت المسودة إلى إنشاء هيئة المصالحة الوطنية برعاية المجلس الرئاسي الليبي، مع التأكيد على الالتزام بإنجاح العملية السياسية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأكّدت المسودة دعمها جهود مفوضية الانتخابات لوضع أسس تنظيم الانتخابات، مع التشديد على ضرورة القيام بمبادرات عاجلة لمساعدة الليبيين على نزع السلاح. وأكّدت المسودة دعم عمل البعثة الأممية من أجل تعزيز الحوار السياسي، داعية إلى إنشاء هيئة المصالحة الوطنية برعاية المجلس الرئاسي الليبي لدعم جهود مفوضية الانتخابات لوضع أسس تنظيم الانتخابات

بدوره، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، كل الأطراف السياسية الليبية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية قائلاً إنّها الخطوة المقبلة الضرورية على الطريق نحو السلام والاستقرار. وقال في كلمة عبر الفيديو أمام مؤتمر باريس الذي يضم قادة ودبلوماسيين لبحث الوضع الليبي: «أدعو كل الأطراف الليبية إلى المشاركة في العملية الانتخابية واحترام نتائج الانتخابات». وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أنّ أي طرف يقوض عمداً أو يخرب السلام يجب أن يحاسب.

دعم وتعاون

وعلى هامش مؤتمر باريس، أكدت مصر دعمها الكامل لتونس ولجهود رئيسها قيس سعيد والحكومة الجديدة، لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية لمصلحة الشعب التونسي الشقيق. وأكّد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في لقائه، رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، دعم مصر الكامل لتونس ولجهود الرئيس قيس سعيد والحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية لمصلحة الشعب التونسي الشقيق، واستعداد مصر لتقديم كل الإمكانات للجانب التونسي وتطوير التعاون الثنائي ترسيخاً للعلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين وفي إطار سياسة مصر الثابتة والساعية دائماً إلى التعاون والبناء والتنمية بين الأشقاء. وأعربت رئيسة الوزراء التونسية عن التقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي ودورها الحيوي في صون الأمن والاستقرار في محيطها العربي والأفريقي.

وتناول اللقاء آفاق العلاقات الثنائية، إذ تم التأكيد على الإرادة السياسية والرغبة المشتركة في تعزيز أطر التعاون بين مصر وتونس وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، فضلاً عن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، ولا سيّما الأوضاع في ليبيا، إذ توافقت الرؤى في هذا الصدد على أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية التونسية ذات الصلة، بالنظر إلى أن مصر وتونس تمثلان دولتي جوار مباشر تتقاسمان حدوداً ممتدة مع ليبيا، فضلاً عن العضوية الحالية لتونس في مجلس الأمن الدولي، وكذا الدور المصري الفاعل في مختلف مسارات تسوية الأزمة، وذلك لتحقيق هدف رئيس وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، وذلك عن طريق تنفيذ المقررات الأممية والدولية ذات الصلة من ناحية عقد الانتخابات في موعدها ومن دون تأجيل في ديسمبر المقبل، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من ليبيا.

Email