الفلسطينيون بين مطرقة الاقتصاد وسندان الانقسام
أوضاع صعبة يعيشها الفلسطينيون، واقع تلخصه عناوين الأخبار ومختلف المعطيات، إذ يكابدون أزمة اقتصادية هي الأشد حدة منذ عدة سنوات، فيما لا يبدو في الأفق السياسي بوادر على اختراق ملف الانقسام أو احتمالات انفراج وشيك.
تبدو الأزمة المعيشية في فلسطين مزدوجة، ففضلاً عن الواقع الاقتصادي المتردي والذي وصفته الحكومة الفلسطينية، بأنه الأسوأ منذ عدة سنوات، ازدادت الأمور صعوبة على وقع ارتفاع كبير في الأسعار، ما زاد الطين بلة، وضاعف معاناة السكان، بوضعهم على حافة وضع مالي منهار.
سياسياً، تبدو الأبواب موصدة، ليس فقط على صعيد التسوية الدبلوماسية وعدم وجود مفاوضات سياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل، وإنما أيضاً على مستوى الساحة الفلسطينية الداخلية، فالتناقضات والقضايا الخلافية كثيرة بين طرفي الانقسام، ما يحتم على كل الأطراف عمل كل ما بالإمكان لتجاوز هذه المرحلة الصعبة. وفي الأيام الأخيرة، افتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المقر الجديد للجنة الانتخابات المركزية في رام الله، بتكلفة مالية باهظة، ما أثار فيضاً من علامات الدهشة لدى الفلسطينيين، حول الحاجة لمثل هذا المقر، في حين أن آخر انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية جرت قبل أكثر من 15 عاماً.
ويرى الكثير من الفلسطينيين، أنه كان من الأجدى الاستثمار في مشروعات تنموية تفتح أبواب العمل وتستقطب الأيدي العاملة. وعلى الرغم من تأكيد محمود عباس أكثر من مرة أنه يريد حلاً سياسياً، يرى مراقبون، أن الركض وراء الشعارات لم يعد مجدياً، مشيرين إلى أن الحل السياسي الذي ينشده الرئيس الفلسطيني لا يمكن الوصول إليه في ظل هذه الحالة من التشرذم والتفكك السياسي.
وأوضح المحلل السياسي، خليل شاهين، أن الحل الدبلوماسي لا ينفد إليه الضعفاء، وأن المطلوب الآن يتمثل في تقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وعدم الاكتفاء بالأحاديث المتكررة، والتي لم تعد تلقى آذاناً صاغية عند الفلسطينيين في ظل الأزمات السياسية والمالية المتلاحقة، وما دون ذلك فهو صرخة في الهواء، على حد قوله.
