اليمن.. ملايين الأطفال أمام خطر الحرمان من التعليم
سببت الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي واقعاً مأساوياً على الأطفال في اليمن، زاد من قتامتها إيقاف رواتب مائتي ألف معلم واستهداف المنشآت التعليمية، وعجر الأسر عن توفير متطلبات التحاق أكثر من مليوني طفل بالمدارس، فيما يظل أكثر من ثمانية ملايين طفل بحاجة للدعم لاستمرار التعليم في المرحلة الأساسية.
وأوقفت ميليشيا الحوثي منذ نهاية العام 2016، صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري المدني للدولة بما فيهم المعلمين.
ووجهت كل الأموال لصالح عناصرها وقيادتها، فضلاً عن تعيينها مجاميع من عناصرها في مختلف المواقع في المصالح الحكومية والذين على رواتب منتظمة دون بقية العاملين، ما جعل 80 في المئة من سكان مناطق سيطرتها يعيشون على المساعدات الغذائية.
ووفق بيانات المنظمات الإغاثية الدولية، فإنّ قلة الأجور المنتظمة للمعلمين، والهجمات على المدارس والتعليم، والفيضانات واستمرار تدهور الظروف الاقتصادية، جعلت أكثر من 2.2 مليون طفل خارج المدارس في اليمن، فضلاً عن حاجة ثمانية ملايين طفل إلى دعم تعليمي لمواصلة التعلم في المرحلة الأساسية، إذ أصبح المعلمون والطلاب على حد سواء يعانون من عدم القدرة على العمل ومواصلة التعليم.
وحذّرت كيارا موروني، مستشارة تعليم في منظمة إنقاذ الطفولة، من أنّ الانقطاع المستمر في رواتب المعلمين وعدم حصول الأطفال على التعلم الذي يحتاجونه سيكون له تأثير كبير على عملية التعليم وسيؤدي لتسريع انهيارها، مشيرة إلى أنّ الضرر لن يقتصر على ملايين الأطفال فقط اليوم ولكن سيمس مستقبل البلاد أيضاً، الأمر الذي أكّدت عليه منظمات إغاثية عدة تعمل في اليمن منذ سنوات.
تفاقم أزمة
ووفق المنظمات الإغاثية، فإنّ وضع التعليم في اليمن تفاقم بسبب جائحة كورونا، حيث انتهى العام الدراسي في وقت مبكّر، مما قلل من الوقت المخصص للتعلم لما يقرب من 5.8 ملايين طالب، مضيفة: «الكثير من الأطفال معرضون لخطر عدم العودة إلى المدرسة بسبب الظروف الاجتماعية والتأثير الاقتصادي لجائحة كورونا، وخصوصاً الفتيات، حيث أدى إغلاق المدارس والوضع الاقتصادي المتدهور بسبب قيود فيروس كورونا في عامي 2020 و2021 إلى زيادة تعرض الأطفال والنساء لمخاطر الحماية المتعددة».
ومع تزايد الاحتياجات في مختلف أنحاء البلاد، أكّدت الأمم المتحدة، أنّ نقص التمويل يمثل تحدياً، إذ إنّه ومع حلول أكتوبر بلغ تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن حوالي 50 في المئة من المبلغ المطلوب، بينما تم تلقي 35 في المئة فقط من التمويل اللازم لاستمرار أنشطة التعليم الأساسي.
ودعت الأمم المتحدة، أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدارس والأعيان المدنية الأخرى من النزاع، مناشدة المجتمع الدولي دعم وقف التصعيد الحوثي بما يسمح للأطفال بالعودة إلى التعليم، وتمويل التعليم بشكل كامل.
