«السكين والساطور» يوقفان الدراسة في تونس
اضطر أكثر من مليوني تلميذ إلى التوقف عند الدراسة الجمعة بكافة المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في البلاد، وذلك بسبب الإضراب العام الذي شنه المدرسون تنديداً بـما وصفوه «العنف المسلط ضدهم»، والذي تجسد الاثنين الماضي، في تعرض زميل لهم بمدرسة ثانوية بالعاصمة إلى إصابات بليغة بسبب اعتداء بسكين وساطور شنه عليه أحد طلبته.
واهتزت البلاد للحادثة التي قال مسؤولون سياسيون ونقابيون إنها تمثل مؤشراً خطيراً على اتساع ظاهرة العنف والتنمر في المؤسسات التعليمية التونسية، ودعا الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي، الحكومة ووزارة التربية إلى إدراج المدرسة التونسية ضمن أولويات أولوياتها، ووجه نداءً اعتبره الأخير للمجتمع من أجل القيام بدوره والمساعدة على فرض سياسات عملية لإصلاح حقيقي للمؤسسة التربوية.
وتابع اليعقوبي أن الهدف من الإضراب العام، توجيه رسالة بضرورة القضاء على العنف وحماية الإطار التربوي والتلاميذ المؤسسات التربوية والشروع الفوري في الإصلاح.
ويشير آخر تحيين لأرقام وزارة التربية تسجيل أكثر من 44 ألف حالة عنف في المرحلة الإعدادية، وتسجيل 23 ألف حالة عنف في المرحلة الثانوية في الفترة الممتدة بين سنة2012 و2015.
وشهدت ظاهرة العنف تواصلاً وتطوراً في عدد الحالات المسجلة إلى سنة 2017 التي سجلت 14792حالة عنف مادي صادر عن التلاميذ و7292حالة صادرة عن المربين و4812 حالة صادرة عن بقية الإطارات التربوية، حسب ما بينه اليوم الباحث منير حسين في دراسة حول المنظومة الوطنية للتعليم.
وتعمل وزارة التربية التونسية على إتمام ضبط خطة عمل لإيجاد الحلول الكفيلة بالنهوض بالشأن التربوي في أقرب الآجال.
وقالت المكلفة بمهمة بديوان وزارة التربية وجدان بن عياد إن خطة عمل الوزارة ترتكز على العديد من الإجراءات التي سيتم قريباً الشروع بتنفيذها ومن أهمها الحرص على بعث مكاتب اصغاء بكافة المؤسسات التربوية دون استثناء والعمل على تنقيح عدد من التشريعات في اتجاه ضمان حماية المتعاملين مع الشأن التربوي، بما في ذلك المربون والتلاميذ، من جميع أشكال العنف التي تسلط عليهم داخل المؤسسات التربوية.
وفي السياق، دعت الجمعية التونسية لأولياء الأمور والتلاميذ، سلطة الإشراف إلى إرساء إستراتيجية فعلية لمقاومة العنف المدرسي بمختلف مظاهره من خلال مقاربة عملية وميدانية متواصلة في الزمان والمكان.
وأبرز أستاذ علم الاجتماع ووزير الثقافة الأسبق مهدي مبروك في تعليقه على العنف المدرسي الذي عاشته تونس في الأيام الأخيرة وخلف آثاراً نفسية واجتماعية في الرأي العام، أن الدراسات التي أجرتها اليونسكو وجملة من الخبراء والباحثين التونسيين منذ سنوات تشير إلى تنامي هذا العنف بدليل أن أحد أهم المطالب القارة التي ترفعها نقابات التربية هو حماية المربي رغم الجدل الذي يثيره هذا المطلب.
من جانبه، اعتبر الباحث في علم الاجتماع محمد الجويلي، أن المجتمع التونسي بات يعيش على وقع أزمة في العائلة والمدرسة والرياضة، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على العلاقات الاجتماعية بين التونسيين.
