مادة دستورية تبدد حلم الدبيبة برئاسة ليبيا
أنهت المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب الليبي، تطلعات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للمنافسة على الرئاسة، وقطعت من أمامه طريق الترشح في 24 ديسمبر.
وفي محاولة لاستدراك الموقف، وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري خطاباً إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح يؤكد فيه ضرورة إتاحة الفرصة للجميع للترشح للانتخابات من دون التقيد بشرط التخلي عن الوظيفة قبل الانتخابات بـ3 أشهر، بناء على مذكرة قدمها 56 نائباً بالبرلمان.
شريحة جديدة
وفي محاولة لتبرير موقفه، تابع النويري، إن تعديل مجلس النواب القانون المشار إليه في 25 أكتوبر الماضي، أضاف شريحة عمرية جديدة يجوز لها الترشح من 35 - 40 عاماً، صدر قبل شهرين فقط من موعد الاقتراع في حين أن استمرار وجود شرط التوقف عن العمل قبل ثلاثة أشهر، سيظل محل خلاف قانوني وطعن مقبول في المحاكم الليبية، إذ إنه يمنع شريحة كاملة من المجتمع من الترشح في حين تسمح لهم مادة أخرى بذلك، وفق نص الخطاب.
وأضاف النويري: «إن ما يثار من إشكاليات حول إصدار مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس وتحديداً المادة 12 منه، فإننا إزاء مسؤوليتنا التاريخية وانصياعاً لإرادة شعبنا العظيم أصدرنا تلك القوانين».
وبالمقابل، كشف مصدر من هيئة رئاسة البرلمان، أن الهيئة فوجئت بالرسالة الموجهة من النويري إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات، والتي طالبه فيها بتجاهل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس. وقال المصدر إن «القانون لا يلغيه إلا قانون»، مشيراً إلى أن رسالة النويري لا يُعتد بها وهي لا تمثل إلا رأيه الشخصي لأنها لم تمر على اللجنة التشريعية. وتنص المادة 12 على أنه «في حال كان المترشح يشغل وظيفة قيادية عامة، ينبغي له التوقف رسمياً عن ممارسة عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر وتقديم ما يثبت ذلك من وثائق».
موقف محايد
بيّن أبو بكر مردة، عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن المفوضية مخولة تنفيذ القوانين الانتخابية، إذ إنها تسلّمت قوانين تشريعية وأعدت لوائح تنظيمية وإجراءات تنفيذية وأعلنت خطة زمنية. وقال: «نحن كمؤسسة تنفيذية نتولى تنفيذ قوانين صادرة عن جهة تشريعية التي هي مجلس النواب، وبالتالي المواضيع السياسية لا نتدخل بها، وموقفنا من المشهد السياسي محايد».
