00
إكسبو 2020 دبي اليوم

ليبيا.. تصريحات المنقوش تصعّد المواجهة بين الرئاسي والحكومة

ت + ت - الحجم الطبيعي

دخلت العلاقات بين المجلس الرئاسي، ورئاسة الحكومة في ليبيا، حلقة جديدة من مسلسل التوتر نتيجة صراع الصلاحيات بين الطرفين، وغياب التوافق حول قراءة صحيحة للاتفاق السياسي الذي قام بتحديد المسؤوليات المنوطة بكليهما.

فقد اعتبر مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، أن قرار المجلس الرئاسي بشأن إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق، بأنه ليس من صلاحيته، وقال في بيان، إنه لا يحق للمجلس الرئاسي تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، مؤكداً أن صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف، لا تعطيه أي حق قانوني في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، وهذه الصلاحيات تعتبر حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وشدد المجلس على ضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة والتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته والاتفاق السياسي الليبي الموقع في جنيف، داعياً وزيرة الخارجية إلى ضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، مشيراً إلى ما حققته وزارة الخارجية والتعاون الدولي من نجاح يحظى بأعلى مستويات التقدير في الأوساط الدولية، وفق نص البيان.

المجلس الرئاسي

وكان المجلس الرئاسي، قرر مساء أول أمس السبت، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطياً ومنعها من السفر والتحقيق معها، إثر تصريحاتها بشأن تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود لأمريكا بدعوى تورطه في تفجير لوكربي عام 1988، متهماً إياها بعدم التنسيق معه بملف السياسة.

وكانت المنقوش قد صرحت الخميس الماضي لشبكة «بي بي سي» بأن بلادها يمكن أن تتعاون مع واشنطن لتسليم المتهم المطلوب في تفجير «لوكربي»، أبو عجيلة محمد مسعود المسجون في طرابلس، ما أثار جدلاً واسعاً في ليبيا.

وبعد قرار الرئاسي بإيقافها عن العمل، فندت الوزيرة، صحة التصريحات التي نُسبت إليها بشأن المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود، المشتبه به في قضية لوكربي، ونفت «بشكل قطعي ذِكرها للمعني خلال مقابلتها مع قناة بي بي سي البريطانية»، موضحة أنها «أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير (مانشستر أرينا)، الذي وقع سنة 2017 واتُهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية»، لافتة إلى أن «هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام، وهو مَن يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين».

ويرى مراقبون ليبيون أن قرار المجلس الرئاسي جاء بسبب عدم انصياع الوزيرة لرغبة المجلس الرئاسي في تعيين عدد من السفراء بطريق الوساطة والمحسوبية، بالإضافة إلى تصريحات الوزيرة بشأن ضرورة سحب المرتزقة الأتراك من ليبيا.

 

انتقادات واسعة

وقد أثارت التصريحات المنسوبة للوزيرة جدلاً كبيراً في الأوساط الليبية، ولا سيما أن ملف قضية لوكربي قد أغلق منذ أكثر من 20 عاماً، واعتبر وزير الخارجية السابق، محمد سيالة، أن «محاولة إحياء ملف القضية سيفتح باب جهنم على ليبيا»، حيث «سيجرها إلى المزيد من المطالبات بالتعويضات والابتزاز، واستدعاء أطراف جديدة للتحقيق سيزيد من تشعب القضية»، لافتاً إلى أن «ليبيا سوّت ملف قضية لوكربي بشكل نهائي باتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأطراف أخرى منها هولندا وبعلم من مجلس الأمن»، وفق تقديره.

طباعة Email