00
إكسبو 2020 دبي اليوم

المجلس الرئاسي والحكومة في ليبيا.. توتر أم علاقة تحكمها التشريعات؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا المجلس الرئاسي الليبي رئاسة الحكومة إلى احترام الأسانيد القانونية وما تحدده من الاختصاصات الموكولة لكلّ منها، وهو ما فسرته جهات مسؤولة بمخاوف من استغلال الأسابيع التي تفصل عن انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، لإقرار تعيينات جديدة في المؤسسات السيادية والحكومية والبعثات الدبلوماسية، وغيرها.

ووجه المجلس الرئاسي رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بشأن سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس النواب في 20 أكتوبر الماضي، وكذلك بشأن تعيين فتحي علي الشريف قنصلاً عاماً بالقنصلية العامة لليبيا بمدينة إسطنبول، كما طالب خلالها بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن إعفاء القنصل العام المشار إليه للخصوصية ذات الطبيعة الاستثنائية بالساحة التركية، والتي تقدرها الرئاسة مجتمعة.

وطالب المجلس الرئاسي رئيس الحكومة بعدم إجراء تعيين أو إعفاء بالمناصب القيادية للأجهزة والهيئات إلا بقرار منه.

وأشار المجلس إلى قرار مجلس النواب رقم (10) لسنة 2021م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية الصادر في 20 أكتوبر الماضي، واستناداً على ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة السابعة بخريطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل باعتبار مخرجات ملتقى الحوار السياسي مجتمعة اتفاقاً مضافاً للاتفاق السياسي الليبي الموقع سنة 2015 والمضمن دستورياً، وعلى نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 7ديسمبر 2015م بشأن تحديد اختصاصات المجلس الرئاسي في تعيين وإعفاء كبار الموظفين في الداخل والخارج، ليؤكد أن استقرار المراكز القانونية والإدارية للمؤسسات والهيئات والسفارات والمنظمات والقنصليات والشركات العامة وغيرها من الهيئات والأجهزة يتطلب في هذه المرحلة الراهنة والمتبقية العمل على دعمها، وعدم المساس بممثليها إلا بناء على مبررات، وبموجب قرار يصدر عن المجلس الرئاسي وفقاً للاختصاصات المنوطة به، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس النواب بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية المشار إليه.
ويشير المراقبون إلى أن المجلس الرئاسي يتعامل، وفق هذا الخطاب، مع الحكومة الحالية على أنها حكومة تصريف أعمال بعد أن قرر البرلمان حجب الثقة عنها في الـ20 من أكتوبر الماضي، ويراقب تحركاتها ويرصد قراراتها، وهو ما سيجعل كل قراراتها، وخاصة المتعلقة منها بالتعيينات، ملغاة بحكم القانون.

وكان مجلس النواب اعتبر في جلسة منح الثقة المنعقدة في منتصف مارس الماضي أن الحكومة ستتحول آلياً إلى حكومة تصريف أعمال في 24 ديسمبر، أي في اليوم المحدد لتنظيم الانتخابات، ولكن بعد خلافات حادة بين الطرفين، رفض المجلس التصديق على ميزانية الدولة للعام 2021، وقرر في 20 أكتوبر حجب الثقة عن الحكومة قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخابات، وهو القرار الذي رفضه مجلس الدولة الاستشاري ولم تعترف به رئاسة الحكومة، لكن المجلس الرئاسي أكد اعترافه به من خلال مراسلته الأخيرة إلى الدبيبة.
ويرى المراقبون أن الدبيبة ألغى جميع القرارات الصادرة عن حكومة فايز السراج خلال أسابيعها الأخيرة، معتبراً إياها «حكومة تصريف أعمال»، وهو ذات ما قد تتعرض له أية قرارات تصدر عن الحكومة الحالية، وفق ما ورد في رسالة المجلس الرئاسي.

طباعة Email