«حقوق الإنسان» يدعو لعودة الحكم المدني في السودان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبنى مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار حول السودان يطالب بتشكيل حكومة مدنية انتقالية. ودعا مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا قادة الجيش إلى إعادة السلطة للحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك فوراً، وتعيين مقرر خاص للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد.

من جهتها، دعت الدول العربية، جميع الأطراف السودانية بضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للوطن، حتى يستعيد السودان عافيته. وأكدت  في بيان مشترك ألقته مصر نيابة عنها، خلال الدورة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في السودان، أن «أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الوطن العربي».

وحضت الدول العربية جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس2019، بمشاركة المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام للعام الماضي.

قرار للبرهان

في الأثناء، أصدر القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قراراً بحل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية. وفق ما أعلن التلفزيون السوداني.

وفي شأن سوداني آخر، حضت البعثة الأممية في السودان، السلطات على الإفراج الفوري عن كل المعتقلين في وبعد 25 أكتوبر. وأدانت «اعتقال أعضاء من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بعد اجتماعهم مع الممثل الأممي أول من أمس».

وقالت إن «هذه الاعتقالات تعرقل مساعي إعادة الاستقرار في السودان، وتلغي أي أثر إيجابي لإطلاق سراح أربعة وزراء الخميس». ودعت البعثة، «القيادة العسكرية إلى الكف عن اعتقال السياسيين والنشطاء».

طباعة Email