الكاظمي يتعهد بملاحقة قتلة الناشطين والإعلاميين

تعهد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس، بملاحقة قتلة الناشطين والإعلاميين، وقال إنهم «لن يفلتوا من العقاب وقبضة القانون».

وأثنى خلال جلسة للحكومة العراقية على موقف مجلس القضاء الأعلى والقضاة في قضية الحكم على قتلة أحمد عبد الصمد وصفاء غالي.

وقال: «كنا واضحين أمام شعبنا، ومنذ بداية تشكيل الحكومة أن قتلة الناشطين والإعلاميين والمواطنين الأبرياء لن يفلتوا من العقاب وقبضة القانون، والتزمت الحكومة بالوفاء للوعود التي أطلقتها أمام الشعب، لاسيما ما يخص الانتخابات وتحقيق العدالة والإصلاحات الاقتصادية».

وأضاف: «لاحقنا المجاميع القاتلة التي كانت متورطة بالقتل، ونجحنا في إلقاء القبض على قتلة هشام الهاشمي وأحمد عبد الصمد، وسنستمر بملاحقة القتلة وكل من تورط بالدم العراقي».

حكم بالإعدام

وكانت محكمة عراقية أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً بحق متهمين اثنين بقتل مراهق متظاهر خلال الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر 2019 بمدينة البصرة في أقصى جنوب البلاد. وأمس، أصدرت محكمة جنايات البصرة حكماً بالإعدام بحق المتّهمين بقضية قتل الفتى مجتبى أحمد المولود عام 2006، والذي قتل بطلقة في الرأس مطلع العام 2020، وفقاً للمادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن «المجرمين اعترفا بتفاصيل هذه الجريمة بعد إقدامهما على قتل أحد المواطنين بعد إطلاق النار عليه أثناء مشاركته بتظاهرات تشرين قرب» مدرسة شط العرب في البصرة. وأمامهما 30 يوماً لاستئناف الحكم. وأضاف أن «المجرمين» اللذين لم يتم الكشف عن هويتيهما «اعترفا بعملية القتل والتي كان الهدف منها... زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الخوف في نفوس الناس تحقيقاً لغايات إرهابية».

وكانت المحكمة ذاتها، حكمت الاثنين بالإعدام على المتهم الرئيسي بقضية قتل الصحافي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي في البصرة في 10 يناير 2020 في ذروة الاحتجاجات الشعبية.

مذكرات تفاهم

إلى ذلك، صرح مسؤول عراقي بأن بلاده تتجه إلى إبرام مذكرات تفاهم مع خمس دول عربية وأجنبية لاسترداد الأموال العراقية المنهوبة.

وقال معتز فيصل العباسي المدير العام لدائرة استرداد الأموال بهيئة النزاهة العراقية، في تصريح صحافي: «نعمل على استعادة الأموال العراقية المهربة وفق معايير ستوضع لإبرام مذكرات تفاهم وتبادل المعلومات عن الأشخاص المطلوبين وأموالهم وتنظيم طلبات المساعدة القانونية».

وتقدر الحكومة العراقية حجم الأموال المهربة من العراق بعد عام 2003 بأكثر من 150 مليار دولار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز