تونس.. 100 يوم على الإصلاح وعزلة «الإخوان»
مع مرور نحو 100 يوم على التدابير التصحيحية التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، ترى أوساط سياسية مطلعة، أنّ الفترة المقبلة ستكون حاسمة باتجاه تنفيذ خارطة طريق الإصلاح السياسي، على ضوء ما سيفرزه الحوار الوطني المقرّر إجراؤه بين فئات الشعب، لاسيّما الشباب، وسيُبعد منه المفسدون.
وفيما تتولى حكومة نجلاء بودن، فتح الملفات المعقدة بشكل جديد في إدارتها عبر التنسيق المباشر بين الوزارات، لاسيما فيما يتصل بمحاربة الفساد، ومحاصرة شبكاته، والبحث عن موارد مالية للخزينة العامة بهدف تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة، يقود الرئيس سعيد حملته للتعجيل بفرض التحولات التي يهدف من ورائها لتغيير ملامح الواقع، من خلال حرصه على تفعيل مؤسسات الدولة خاصة الأمن والقضاء وأجهزة الرقابة والدبلوماسية الاقتصادية، بما يساعده على توفير آليات التأسيس للمرحلة القادمة.
أكّدت بودن أكثر من مرة، أنّ هدفها يتمثّل في استعادة الثقة والأمل وضمان الأمن الاقتصادي والصحي للمواطن واستعادة الثقة في الدولة، وهي ثقة لا تتحقق سوى بشعور كل تونسي أنّه مواطن كامل الحقوق، فضلاً عن آمال بودن في استعادة ثقة التونسيين في الإدارة والعمل الحكومي، وثقة الخارج، إلى جانب مكافحة الفساد، مشددة على التسريع في تنشيط دورة الاقتصاد، وفتح مجال المبادرة وتحسين ظروف المعيشة والمقدرة الشرائية.
ويعيش الإخوان في تونس نهاية لم تخطر على بالهم حتى في أسوأ الكوابيس، إذ تتم حركة اجتثاث عميق ولو كان بطيئاً لتيار الإخوان من مؤسّسات الدولة، وذلك بقطع الطريق أمام كل مخططات التمكين القائمة منذ عشر سنوات، وتحويل حركة النهضة لكيان معزول سياسياً واجتماعياً ومتصدع من داخله وفاقد للأمل في استعادة النفوذ.
مصير مظلم
ووفق مراقبين، فإنّ حركة النهضة اختارت القبول بالأمر الواقع بعد تأكدها من أنّ التيار الإصلاحي يتجاوز قدرتها على الوقوف أمام تدفقاته الهائلة، لاسيما في ظل اتساع دائرة التأييد الشعبي للرئيس سعيد، وتراجعها عن دعوات سابقة لتأليب الشارع، فضلاً عن مخاوفها الجدية من إصدار أحكام قضائية ضد قائماتها المنتخبة في البرلمان المعلق، وهو ما بات الرئيس سعيد يصر عليه، إذ وعد بتوقيع مرسوم رئاسي يفرض على القضاء التعجيل بالنظر في ملف التمويل الأجنبي للمرشحين والذي يتصل بالأساس بحركة النهضة وحليفها حزب قلب تونس، وفي حال ثبوت التهمة يمكن أن يترتب عن الأحكام النهائية قرار سيادي أو قضائي بحل الحركة.
ويشير المراقبون، إلى أنّ العام المقبل سيكون حافلاً بالأحداث السياسية الكبرى، ومنها الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والقانون الانتخابي الجديد، والإعلان عن اعتماد نظام سياسي جديد، والاتجاه نحو انتخابات برلمانية وبلدية مبكّرة، لافتين إلى أنّ النظام السياسي المعتمد قبل 25 يوليو، ذهب إلى غير رجعة، وأن المنظومة السياسية التي حكمت البلاد خلال 10 سنوات انتهت ولم يعد لها أي أثر في الشارع.
