«المركزي» اليمني يغلق شركات صرافة
حث الاتحاد الأوروبي الحكومة اليمنية على اتخاذ خطوات حقيقية لتخفيف معاناة السكان وانتهاج سياسة نقدية موثوق بها وشفافة، فيما علق اليمن أعمال 7 من أهم شركات ومنشآت الصرافة في مدينة عدن.
بعثة الاتحاد الأوروبي ذكرت أن سفراء خمس من دول الاتحاد الذين زاروا عدن «شجعوا الحكومة على تحسين سياساتها الاقتصادية، ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات إلى اليمنيين في مختلف أنحاء البلد. كما عبروا عن قلقهم العميق تجاه الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها اليمنيون، وخاصة التدني المتسارع لقيمة الريال اليمني. وحثوها على اتخاذ خطوات حقيقية لتخفيف معاناة الشعب اليمني بشكل ملموس».
كما ناقشوا مع قيادة البنك المركزي «تدهور العملة والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي في البلاد. وأكدوا أهمية وضع سياسات نقدية موثوق بها وشفافة»، كما أكدوا الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد اليمني.
وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي الحاجة العاجلة للتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض، ومساعدة الحكومة على القيام بعملها، ودعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن لتحقيق السلام.
هذا الموقف ترافق ومزيد من الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي اليمني لمواجهة انخفاض سعر العملة المحلية والمضاربة فيها، إذ علق أعمال 7 من أهم شركات ومنشآت الصرافة في مدينة عدن «بعد مراجعة شاملة»، إذ أحيلت بموجبها هذه الشركات «إلى الأجهزة القضائية والأمنية لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة».
ونبه البنك شركات ومنشآت الصرافة بـ«توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عنه، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة بسعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق». وحذر شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع أي شركات ومنشآت اتخذ البنك المركزي قراراً بوقف تراخيصها.
