00
إكسبو 2020 دبي اليوم

هل تعصف الخلافات بانتخابات لبنان النيابية؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا تزال الأزمة الحكوميّة في لبنان، الناشئة من أزمة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت ومن إصرار وزراء «أمل» و«حزب الله» على تنحية القاضي طارق البيطار، تراوح مكانها، معطّلة انعقاد جلسات مجلس الوزراء، فيما بدأت مجمل التطوّرات تلقي بظلال من الشكّ حول مصير الانتخابات النيابيّة المقرّرة في 27 مارس المقبل.

وتفصل 6 أشهر اللبنانيّين عن موعد الاستحقاق الانتخابي البرلماني. وبغضّ النظر عن إمكانات غير كبيرة بإحداث تغيير كبير في مشهديّة القوى السياسيّة التي ستمثل المقترعين، وبالتالي بحكم الواقع ستمثل سائر اللبنانيّين، وبغضّ النظر عن استطاعة القوى والسلطات، التي ستنبثق من البرلمان الجديد والاستحقاق الرئاسي المفترض، التغيير نحو الأفضل، فإنّ هواجس نشأت إزاء عدم إجراء الانتخابات أو تأجيلها، إلى حدّ الإطاحة بكلّ الاستحقاقات.

أمّا في المقلب المكمّل لهذه الصورة، فكلام عن أن ليس مهمّاً إجراء الانتخابات في 27 مارس أو في مايو 2022، وليس مهمّاً إنْ حاولت السلطة تأجيلها أو تطييرها، وحتّى ليس مهمّاً إنْ كانت ستحصل رغماً عن هذه السلطة وبضغط دولي، لأنّ الأهم، وفق القراءات المتعدّدة، هو ما سيحصل من اليوم وحتى فتْح صناديق الاقتراع، ولأيّ مدى يمكن أن يصل الفرقاء السياسيّون اللبنانيّون الذين أطلقوا شرارة شدّ العصب الطائفي والمذهبي والحزبي، وهي ستتمدّد من ملفّ إلى آخر.

عدة المعركة

ولأنّ الأيام انتخابيّة، مع ما يعنيه الأمر في حسابات الربْح والخسارة، تمدّد تجميع الأصوات، وأعدّ الفرقاء السياسيّون عدّة المعركة، من شحْن للنفوس إلى شحْن للأرض، وبات المناصرون وجزء من اللبنانيّين أساس العدّة، فيما فُتِحت المواجهة بين فريقَي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي، على خلفيّة التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخابات، وردّ الرئاسة الأولى للقانون إلى المجلس النيابي لإعادة النظر فيه، معلّلاً بأنّ تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخيّة ولوجستيّة.

حرب بيانات

اندلعت حرْب بيانات بين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحرّ». أمّا حلبة المواجهة، بين الردّ والدرس وإمكانيّة التعديل أو اللا تعديل، فسيكون موقعها قصر «الأونيسكو» هذا الأسبوع، من بوّابة اجتماع لهيئة مكتب المجلس النيابي، غداً، يليه تحديد جلسة تشريعيّة قبل نهاية الجاري، لإجراء المقتضى التشريعي بهذا الخصوص.

طباعة Email