خلط أوراق في لبنان بين سياسة وقضاء
انقضى الأسبوع الماضي على عناوين وملفّات متفجّرة، مُلقاة في الحقل اللبناني المأزوم، اقتصادياً ومعيشياً، والمفخخ بالانقسامات والاصطفافات السياسية والطائفية، وبالإرادات المكشوفة لتصفية الحسابات.
وتستبطن كل هذه العناوين والملفات، فتائل وصواعق تفتح البلاد على توتّرات سياسية وقضائية لا سقف لها، وتؤشّر إلى أنّ الأسبوع المقبل، متفجّر بامتياز، في وقت تبدو الحكومة مقيدة، وغير قادرة على الاجتماع في جلسة لمجلس الوزراء، وأصبحت مهمتها الأساسية، لملمة شتاتها، بعد الألغام المتعددة التي انفجرت فيها دفعة واحدة، من تطورات التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، إلى أحداث الطيّونة، إلى الانفلات الأمني في العديد من المناطق، وصولاً للاشتباك المسلح في منطقة عكار.
ولا يزال خلْط الأوراق مستمراً في السياسة والقضاء، على أنّ الاشتباك الذي يبدو أنّه سيكون أعنف، فهو مربوط من الآن بصاعقيْن، الأول مع التحقيقات المرتبطة بما حدث عند مستديرة الطيونة قبل عشرة أيام، وبتداعيات استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، لسماع إفادته في هذا الشأن، وهو الأمر الذي ربط فيه جعجع مثوله للاستدعاء، باستدعاء الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، فيما يرتبط الصاعق الثاني، بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت من ناحيتين، الأولى بجلسة التحقيق التي حدّدها المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، 28 أكتوبر الجاري، لمثول رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، والثانية مع الجلستيْن اللتين حدّدهما القاضي البيطار 29 أكتوبر، لاستجواب النائبيْن غازي زعيتر، ونهاد المشنوق.
وفي وقت يسود فيه الانتظار لما ستؤول له الاتصالات والاجتماعات السياسية والقضائية بشأن مصير التحقيق، حيث لم يتبلور بعد أي مخرج من هذه المتاهة، وسط انقسام واضح في الموقف، حيال المحقق العدلي، بين من يدعو لاستبداله وإزاحته عن ملف انفجار مرفأ بيروت، وبين رافض للتدخل بعمل القضاء، والنيْل من القاضي البيطار، علمت «البيان»، أنّ دياب وزعيتر والمشنوق، لن يحضروا جلسات الاستجواب، انطلاقاً من عدم صلاحية المحقق العدلي، وفق ما يرون، ولكوْن الصلاحية هي للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فيما ثمّة حديث عن توجه لدى المحقق العدلي، لقطع مذكرات توقيف غيابية بحقهم، حال تغيّبوا عن جلسات الاستجواب، على غرار ما حدث مع الوزير السابق، يوسف فنيانوس، وبعده النائب علي حسن خليل.
وارتفع منسوب الكلام عن أنّ لبنان يتحول شيئاً فشيئاً إلى بلد المآزق الكبرى المستعصية على الحلول، فيما لا يحتاج المشهد كبير عناء، في قراءة تطوراته ومآلاته في مقبل الأيام، فإمّا جبهات مفتوحة على كل الاحتمالات السلبية، أو التمهيد لتسويات تعيد ترتيب الأوضاع أمنياً وقضائياً، ومن ثم سياسياً.
