أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، أن لكل إنسان الحق في أن يكون له انتماء ديني أو مذهبي، لكنه شدد على أن يكون ذلك «خارج المؤسسة العسكرية».
وأضاف خلال اجتماع مع القيادات الأمنية والعسكرية في قيادة العمليات المشتركة «لا مكان للانتماءات الفرعية في الجيش».
وشدد الكاظمي على حماية المتظاهرين، وفق السياقات الدستورية والقانونية، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. ونقلت رئاسة مجلس الوزراء عن الكاظمي، قوله إن «التظاهر حق كفله الدستور، وعلى القوات الأمنية تقديم الحماية ومنع المندسين».
وكان الكاظمي، أكد أول من أمس، أن التظاهر حق مكفول، شرط ألا يتجاوز القانون، ويسيء لهيبة الدولة، لافتاً إلى أن الاعتراض على نتائج الانتخابات، يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار القانوني الطبيعي والسليم.