الانقسام الفلسطيني.. انفصال بالتراضي؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

ما لم يتدارك الفلسطينيون الخطر المحدق بهم، جراء تزايد وتعمّق الخلافات بين قطبي الانقسام (فتح وحماس)، فإن هذا الانقسام، سيتحوّل إلى انفصال سياسي وجغرافي، الأمر الذي سينعكس تجليات خطيرة على أوضاعهم المعيشية ومستقبل قضيتهم وفق مراقبين.

ويرى فلسطينيون، أن المصالح الوطنية العليا، باتت في آخر سلّم اهتمامات الجانبين، فكل منهما يغنّي على ليلاه، ويعمل منفرداً، لتعزيز حضور مصالحه الحزبية، والمنبثقة أساساً عن مواقف شخصية، ما شكّل عائقاً أمام كل الجهود التي بُذلت من أطراف عربية ودولية عدّة، لتشكيل حكومة تكنوقراط، أو وحدة وطنية.

ويشير الفلسطينيون، إلى أنّ الشعب أصبح مغلوباً على أمره، فمن جهة ينشغل القطبان الكبيران (فتح وحماس)، بكيل الاتهامات لبعضهما، ومن جهة أخرى، تعاني بقية الفصائل من أزمات داخلية، ما أضعف موقفها، وأفقدها القدرة على التأثير في الجمهور، الذي بدا فاقداً الثقة بكل ما له علاقة بالأحزاب السياسية، باعتبارها أصبحت غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من تطلعاته.

ووفق مراقبين، فإن المطلوب للخروج من هذه الحالة، هو التخلي عن المصالح الشخصية والفصائلية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، لأن استمرار الحالة الراهنة، سينعكس بنتائج وخيمة على الشعب الفلسطيني وقضيته، من خلال تعميق الانقسام، والتخلي عن المطالب الشعبية بإنهائه.

ويرى القيادي في حركة فتح، نبيل عمرو، أن ملف المصالحة الوطنية، سقط من التداول أخيراً، وأحيل إلى الأرشيف، ليعلوه الغبار، كغيره من القضايا التي لا تُفتح ولا تُغلق على حل. ولفت عمرو إلى أن المنقسمين، يرون في تكاليف استمرار الانقسام، كلفة أقل من إنهائه، لأن أساس حساباتهما، تتعلق بمصالح كل طرف، والمزايا التي يمكن أن ينالها أو يفقدها، كما أن الطرفين يغطّيان مواقفهما، بجملة اشتراطات، تجعل من مجرد المحاولة لحل الخلاف بينهما، أمراً مستحيلاً.

وتعيش الساحة الفلسطينية، أزمة سياسية عميقة، بلغت ذروتها، مع قرار إلغاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمجلس الوطني، ما عمّق الانقسام، الذي بات أقرب إلى الانفصال، برغبة وموافقة المتسببين به. 

Email