لبنان ..أسبوع مفترقات وتقاطعات وقرارات تحدد مصير البلاد
من تظاهرة ببيروت في ذكرى انتفاضة 17 أكتوبر | إي.بي.إيه
أقفل الأسبوع الماضي في لبنان على صورة بلد بات «رهناً بالتحقيق» ومع وقف التنفيذ، بعدما «سقط» في غضون أيام قليلة في فرْز سياسي وقضائي وطائفي، بين فريق جنّد نفسه في معركة مفتوحة لإطاحة المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وفريق تجنّد لتحصينه، فيما حكومته أصيبت بأضرار بالغة.
وغداة ذكرى مرور عاميْن على انطلاقة «ثورة 17 أكتوبر»، في لحظة مفصلية، رأى فيها البعض أجمل ما عرفته الحياة السياسية اللبنانية، أطلّ الأسبوع الجاري محملاً بالمفترقات الصعبة والتقاطعات الخطرة والقرارات المصيرية، والتي يظللها عنوان واحد: تثبيت مفهوم الدولة، أو مأسسة مفهوم الدويلة.
وذلك، من بوابة «الخميس الأسود» (14 من الجاري)، وما سبقه وتلاه من «نفْخ» في جمْر التحريض على القضاء والدولة والبشر، والذي لا يزال في تصاعد وتصعيد.
اجتماعات
ومن بوابة مستديرة «الطيّونة»، التي رسمت خطوطاً بالدم والسياسة في آن، وأعادت قراءة التحالفات، التي تعرّضت بدورها لرشقات نارية، وأبرزها على محور «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، تتّجه الأنظار اليوم (الثلاثاء) إلى مقرّيْن رسميّيْن: مقر العدلية.
حيث يجتمع مجلس القضاء الأعلى مع المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وإلى مقر مجلس النوّاب، حيث التحقيق في الجريمة نفسها ستلفّه الحصانات النيابية مجدّداً، مع بدْء الدورة العادية للمجلس. وما بين المقرّيْن، يتم التداول بفكرة تقضي بتقديم اقتراح قانون معجل مكرر، لإنشاء هيئة اتهاميّة عدلية استثنائية في جلسة مجلس النواب المقررة اليوم، ليكون من ضمن اختصاصها النظر في قرارات المحقق العدلي.
أما الحكومة، فتبدو كأنها دخلت مرحلة تصريف أعمال من البوابة الخلفية لـ«مستديرة الطيّونة»، فيما الثابت أنّ موقف رئيسها، وبحسب تأكيد مصادر وزارية لـ«البيان»، لم يتغيّر منذ اليوم الأول، لأنه ببساطة لا يمكن للحكومة التدخل في عمل القضاء، ولا يمكن لرئيسها أن يسجل على نفسه سابقة من هذا النوع.
