العراق.. تجاذبات ومخاوف عنف والمشهد أسير 3 سيناريوهات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستمر التجاذبات السياسية في العراق على وقع نتائج الانتخابات البرلمانية، في ظل رفض بعض القوى، فيما يتواصل استقبال الطعون الذي ينتهي اليوم.

وبينما لم تسفر نتائج الانتخابات عن فوز ساحق لتكتل ما، لا تستطيع الكتلة الصدرية استغلال فوزها لتشكيل الحكومة دون الدخول في تحالفات مع قوى أخرى.

وتلوح في الأفق ثلاثة سيناريوهات للخروج من المأزق الراهن بما يجنّب البلاد الاقتتال الداخلي.

ويرى مراقبون أنّ الخيار الذي تطالب به بعض الكتل بإعادة فرز الأصوات يدوياً، أمر ممكن، حال الوصول إلى طريق مسدود أو تصاعد التظاهر ودخول البلاد مرحلة التوتّر الأمني.

وتسير الأمور نحو إقرار النتائج، إذ أعلنت مفوضية الانتخابات، فتح باب الطعون، لاستقبالها، ما يؤشر إلى اتجاهها لاستكمال بقية الإجراءات القانونية، مظهرة صلابة أمام خاسري الانتخابات ممن لوحوا بالسلاح وهددوا باللجوء إلى العنف.

ويعتبر خيار إعادة الانتخابات، أحد السيناريوهات المطروحة على الطاولة، إذ ناقش اجتماع الإطار التنسيقي للقوى الخاسرة، مسألة إعادة الانتخابات، في موعدها الطبيعي، وهو العام المقبل، لحين استكمال الإجراءات الفنية بشكل سليم من قبل مفوضية الانتخابات، فيما من المنتظر عقد اجتماعات أخرى لبحثه ومن ثمّ تقديمه للمفوضية كأحد الحلول المطروحة من الإطار التنسيقي.

إلى ذلك، دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، إلى توحيد الصف الوطني وتغليب لغة الحوار وتقديم مصالح البلد العليا، والانطلاق نحو تلبية استحقاقات وتطلعات الشعب بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأضاف صالح أنّ احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية والمسار السلمي واجب وطني، مشيراً إلى أنّ الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول يؤكده الدستور واللوائح والقوانين الانتخابية، والتعامل معها يكون في السياق القانوني والسلمي من دون التعرّض إلى الأمن العام والممتلكات العامة وسلامة البلاد.

وأضاف أنّ احترام الدولة ومؤسساتها والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي أمانة التضحيات التي بذلها الشعب على مدى عقود من الاضطهاد والعنف، وأمانة التضحيات الجسام التي بذلتها القوات الأمنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة.

ونشرت السلطات العراقية، اليوم، قوات إضافية في الشوارع والساحات العامة وفي محيط المنطقة الخضراء، تحسباً لانطلاق مظاهرات احتجاج على نتائج الانتخابات.

بدورها، حضّت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الكتل المعترضة على تقديم الطعون والشكاوى ضمن المهلة القانونية ليتسنى لها التحقق منها وتحديد مدى خطورتها على النتائج الأولية للانتخابات، ومن ثمّ إعادة النظر بالعد والفرز قبل المصادقة عليها رسمياً من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

Email