ملف الانتخابات في انتظار مخرجات «مؤتمر استقرار ليبيا»
ينتظر الليبيون ما تسفر عنه مخرجات مؤتمر استقرار ليبيا، الخميس المقبل، فيما كشفت المفوضية العليا للانتخابات، عن إعلان فتح باب الترشّح فور إرسال مجلس النواب الرد على الملاحظات الفنية والتعديلات بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأوضح عضو مجلس إدارة المفوضية عبد الحكيم الشعاب أنّه لا يوجد أي قيد أو حظر على ترشّح أي شخصية ليبية، تنطبق عليها الشروط الواردة في القوانين المحالة من مجلس النواب لإجراء الانتخابات. وصوّت البرلمان، الاثنين الماضي، بقبول التعديلات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات بشأن قانون انتخاب مجلس النواب، باستثناء النقطة رقم 4 الخاصة بتعديل المادة 24 من القانون بالسماح بالتصويت بالمراسلة، وقبول تعديلات المفوضية بقانون انتخاب الرئيس باستثناء النقطة السادسة، بشأن إضافة مادة للقانون.
ومن المنتظر أن تكون الانتخابات في صدارة اهتمامات مؤتمر استقرار ليبيا المقرّر، الخميس المقبل، بحضور عربي ودولي كثيف، في ظل ترجيحات بتوجه المجلس الرئاسي والحكومة لطلب تأجيل الاستحقاق، ما أجل توفّر ظروف أفضل وتحقيق توافق على القاعدة الدستورية والقانونية.
بدوره، شدّد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، على ضرورة إجراء الاستحقاق وفق إطار قانوني ودستوري يكفل نجاح الانتخابات، وتقبل بنتائجه جميع الأطراف السياسية، لتستريح البلاد من المراحل الانتقالية التي أثقلتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، على حد قوله، وأوضح اللافي خلال لقاء جمعه مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، أنّ الأسابيع المقبلة تتطلب العمل من أجل الوصول إلى رؤية شاملة للوضع الراهن، باتخاذ قرارات تلبي المرحلة، ولضمان إجراء الانتخابات في موعدها.
من جهته، أبدى زينينغا حرص البعثة على إجراء الانتخابات في موعدها، بتوافق جميع الأطراف المعنية، مشيداً بدور المجلس الرئاسي الجاد لدعم سير العملية الانتخابية بطريقة سلسة، تضمن تداول السلطة بشخصيات يتوافق عليها كل الليبيين. ويرى مراقبون أنّ الأطراف الساعية لتأجيل الانتخابات تعتمد على فرض الأمر الواقع، والاستفادة من تسارع الوقت دون التوصل لتوافقات حول القواعد القانونية والدستورية رغم القانونين الصادرين عن مجلس النواب.
