ليبيا.. بدء إجلاء الأجانب والمرتزقة مطلع نوفمبر
رجّحت مصادر عسكرية ليبية لـ«البيان»، بدء تجميع المقاتلين الأجانب اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل في أربعة مراكز رئيسية، تمهيداً لانطلاق عملية إجلائهم من البلاد.
وأشارت المصادر، إلى أنّ مؤتمر استقرار ليبيا والمقرّر انطلاقه الخميس المقبل، سيشهد الإعلان رسمياً عن إطلاق خطة الإجلاء التي ستشمل في مرحلة أولى المرتزقة، موضحة أنّ الذكرى الأولى للاتفاق العسكري والتي توافق 23 من أكتوبر الجاري، ستشهد عقد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة في سرت، بحضور المبعوث الأممي، يان كوبيش، لوضع اللمسات الأخيرة على خطة إجلاء المقاتلين الأجانب من كل الأراضي الليبية.
في الأثناء، قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المجلس الرئاسي اللواء مختار النقاصة، إنّ المرحلة الأولى من عملية الإجلاء ستبدأ بالمرتزقة، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد التاريخ والأعداد لكل مرحلة بعد الاجتماع مع الدول ذات الصلة.
وأبان النقاصة، أنّ المراقبين الدوليين سيكونون من عدة دول وسيعملون مع المراقبين المحليين بتعليمات من لجنة «5+5»، لافتاً إلى أن عمل المراقبين الدوليين يتمثّل في الإشراف على خروج الأجانب والإبلاغ عن أي خرق إلى لجنة «5+5».
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5»، أعلنت مؤخراً أنها قررت خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجياً، مشيرة إلى أنّها قامت بإعداد وإقرار خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، مشيرة إلى أنّها بحثت آليات تنفيذ خطة إخراج جمیع المرتزقة والمقاتلین الأجانب والقوات الأجنية من الأراضي اللیبیة. ويشير مراقبون، إلى وجود إصرار أممي ودولي على بدء إخراج المقاتلين الأجانب في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.
اجتماع
بدوره، أعلن مدير مكتب القائد العام للجيش الوطني، وعضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، الفريق خيري التميمي، أنّ اللجنة ستجتمع خلال الأيام المقبلة في سرت لوضع خطة حل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، وهو الملف الذي يدفع المجتمع الدولي لتسويته قبل موعد الانتخابات.
وأوضح التميمي، أن الاجتماع سيبحث إعداد خطة بالتوافق بين أعضاء اللجنة لتفكيك كل الميليشيات المسلحة وكيفية نزع أسلحتها، إلى جانب تحديد شروط إعادة دمج الأفراد الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة للعمل صلب المؤسسات الأمنية الرسمية، وذلك بشكل فردي وبعد تأهيلهم، أما العناصر التي لا تنطبق عليهم الشروط المناسبة والذين ارتبطت بهم جرائم أو لديهم توجهات متشددة، فينبغي تحويلهم للمحكمة للمحاسبة.
