00
إكسبو 2020 دبي اليوم

ملف المهاجرين في ليبيا.. شد وجذب بين طرابلس والمنظمات الحقوقية

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت السلطات الليبية في ترحيل عدد من السجناء الأجانب إلى بلدانهم، رداً على اتساع رقعة الانتقادات الدولية التي تواجهها بعد التقارير المرفوعة من منظمات حقوقية حول سوء المعاملة الذي يتعرض له المهاجرون.

فقد أعلنت مؤسسة الإصلاح والتأهيل عن ترحيل عدد من النزلاء المحكومين بالإبعاد خارج البلاد، وقالت إن عملية الترحيل شملت 13 نزيلاً تم ترحيلهم عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي، الجمعة، حيث تولى أعضاء جهاز الشرطة القضائية عملية نقلهم وتأمينهم، وفق بيان المؤسسة.

وبالتزامن، أعلنت النيابة العامة الليبية أنه تم القبض على عدد من الليبيين المتهمين بمعاملة المهاجرين على نحو قاسٍ ومهين.

وتطرقت في بيان، للإخطار الذي تلقته في الـ8 من أكتوبر الجاري بشأن واقعة وفاة مهاجر غير شرعي بمركز إيواء منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس، وقالت إنها استهلت أعمالها بالانتقال لمكان الحادثة لإثباتها ومعاينة الجثة لتأمر عقب ذلك بعرضها على الطبيب الشرعي لبيان سبب وآلية الموت ومن ثم أخذت في سماع شُهود الواقعة من المهاجرين غير الشرعيين لأجل استحصال الإيضاحات بشأنها.

ووفقاً للبيان، قال شهود عيان، إنهم شاهدوا أحد عناصر الأمن وهو في حالة تماسك مع أحد المهاجرين غير الشرعيين في مركز الإيواء، بسبب تعنيف وضرب أحد أبنائه، وقد عاينوا إثر ذلك تعمد ضرب المجني عليه بواسطة قطعة معدنية على ناصيته من قبل عنصر الأمن.

وتابع البيان أن هذا الضرب أدى إلى وفاة المهاجر، ليغادر فور سقوطه المهاجرون غير الشرعيين مركز الإيواء، مؤكداً إنجاز إجراءات سماع شهادة الحاضرين للواقعة لتباشر النيابة العامة باستجواب كل من كان حاضراً لها من عناصر الأمن، ولتقرر حبس 3 متهمين احتياطياً على ذمة القضية لارتكابهم جريمة حجز الحرية والتعذيب وإساءة استعمال سلطات الوظيفة، وقد أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية مرتكب جريمة قتل المهاجر في مركز الإيواء وتوجيه الجهات الضبطية بالعمل على إلقاء القبض عليه.

كما أمر النائب العام الصديق الصور، بالتحقيق مع جميع المتهمين في قضايا تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وترويج الـمخدرات والاتجار بالأسلحة في طرابلس، وأكد على ملاحقة كل من تسفر الإجراءات على إثبات انخراطه في جمعيات تنظيم الهجرة غير المشروعة عبر البر والبحر والجو، وكذلك مع كل من يثبت اشتراكه في نشاط الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار بالبشر وبالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها.

وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ناقش الأسبوع الماضي مع النائب العام الصديق الصور، ملف الهجرة غير الشرعية، وضرورة القيام بعدة إجراءات من قبل وزارة الداخلية وجهاز الهجرة غير الشرعية، وبالتنسيق مع أعضاء النيابة العامة المكلفين بمتابعة الملف.

وكشف مكتب النائب العام في بيان،عن مباشرة الجهات الضبطية مطلع أكتوبر الجاري بإجراءات الاستدلال والملاحقة القانونية لمهربي البشر في ليبيا، وقال إن الأوامر تضمنت ملاحقة كل من تـسفر الإجراءات عن إثبات صحة انخراطه في مجاميع تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البر والبحر والجو، والاشتراك في نشاط الاتجار بالمواد الـمخدرة والمؤثرات العقلية والبشر والأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها

وأضاف البيان: إن الإجراءات أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من الـمتهمين الحاملين للجنسية الليبية المرتكبين لوقائع مجرّمة، أبرزها حجز حرية عدد من الـمهاجرين غير الشرعيين ومعاملتهم على نحو قاس ومهين، كما تم اكتشاف إيواء عدد كبير من الـمهاجرين غير الشرعيين في منازل سكنية قيد الإنشاء ومنشآت تخزين بينت التقارير الأمنية ونتائج التحقيقات المنجزة حيالها أنها تستخدم من قبل مجاميع تنظيم الهجرة غير الشرعية لإدارة نشاطها المحظور، مشيراً إلى أن هذه الأماكن يتم اتخاذها كمأوى بتحصيل مبالغ مالية من الـمنظمات المعنية بشؤون الـمهاجرين غير الشرعيين العاملة في البلاد، نظير تمكين هؤلاء من الإقامة فيها رغم أنها تفتقر إلى المقومات التي تلبي احتياجاته.

وأوضح البيان أن هذا يتم من دون علم سلطات ليبيا المعنية بحصر أعداد المهاجرين غير الشرعيين أو إصدار الوثائق المتعلقة بهم، مشيراً إلى توجيه النيابة العامة بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالبدء في عمليات الحصر.

وأضاف البيان: «إن الجهات الوطنية المعنية بشؤون المهاجرين غير الشرعيين هي من تقوم بعمليات الحصر لهؤلاء بوصفهم ضحايا الجريمة المنظمة المعرضين للخطر مع اتخاذ إجراءات نقلهم إلى مراكز الإيواء غير الاحتجازية والمستوفية للحد الأدنى من المعايير، معتبراً أن هذه المعايير تتضمن الاشتراطات الصحية والفنية الـملائمة وما يلزم تمكين المهاجرين غير الشرعيين من الاتصال بالعالم الخارجي ورفع أي قيود تحد من حرية التنقل إلى حين ممارسة آليات معالجة أوضاعهم في أقرب الآجال».

 

طباعة Email