القضاء التونسي يفتح تحقيقاً ضد المرزوقي
أعلن الجمعة، في تونس، عن فتح تحقيق قضائي ضد الرئيس المؤقت الأسبق المنصف المرزوقي.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني، إنّه تم فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الأخيرة الصادرة عن المرزوقي بفرنسا، وذلك استناداً إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناءً على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.
جاء ذلك بعد ساعات من دعوة الرئيس قيس سعيد لوزيرة العدل ليلى الجفّال بفتح تحقيق ضد المرزوقي، وقراره بسحب جواز السفر الدبلوماسي منه، معتبراً «أن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج».
وكان المرزوقي، الذي تولى الرئاسة المؤقتة للبلاد بين عامي 2011 و2014، عبر في تدخّل يوم 12 أكتوبر الجاري على قناة «فرانس 24» عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد الثلاثاء الماضي، والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر الجاري بجزيرة جربة.
وينص الفصل 23 من المجلة الجزائية على أنه «لكاتب (وزير) الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها».
وفي الأثناء، قدّم عدد من محامين دعوى جزائيّة ضد المرزوقي تضمنت «طلب فتح بحث جزائي ضده وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي»، وجاء في نص الدعوى أن مواقف وتصريحات الرئيس الأسبق تعدّ عملاً عدوانياً أضرّ بمصالح البلاد.
