المنطقة الحرة بوابة الاقتصاد بين عمّان ودمشق
تشكل المنطقة الحرة الأردنية السورية منطقة اقتصادية في غاية الأهمية بين البلدين، ونموذجاً عربياً ناجحاً في العمل المشترك، المنطقة أغلقت في عام 2015 نتيجة اضطراب الأوضاع الأمنية في سوريا، والآن بعد فتح حدود ( جابر – نصيب) جاءت خطوة المضي باستئناف العمل في هذه المنطقة.
وتوقع المختصون أن تعود شركة المنطقة للعمل في قرابة شهر، وخاصة أن الترتيبات بين البلدين جاهزة وخاصة فيما يتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية والاتصالات والطريق وغيرها من الأساسيات لإعادة التشغيل، وتم التواصل أيضاً مع المستثمرين القدامى مع وجود ترحيب من قبل مستثمرين جدد لديهم رغبة في إطلاق مشاريعهم.
ترتيبات لوجستية
ويؤكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن المنطقة جاهزة وهنالك فقط عدد من الترتيبات اللوجستية بين البلدين وخلال مدة قريبة جداً أي خلال أسابيع ستعود المنطقة إلى العمل، أهميتها مؤكدة على الاقتصاد الأردني والسوري، وهي نتاج عمل مشترك ستعود بالفائدة وخاصة أن الصناعات المشتركة التي تصنع بها حيث تتوفر لها التسهيلات الجمركية والإعفاءات وغيرها من الخطوات التحفيزية، وستنعش دور القطاعات المساندة للعملية الاستثمارية كالنقل والتخليص والجمارك والمرافئ وغيرها.
وأضاف الكباريتي لـ«البيان» أن المنطقة أيضاً تعد نقطة مهمة للعديد من المنتجات التي تصدر من والى سوريا، على مستوى تجارة «الترانزيت» وأيضاً على مستوى النشاط الذي تشهده المنطقة في حركة البضائع وتفريغها من الموانئ وإعادة بيعها والنظر لها.
فالإحصائيات تبين أن الأردن صّدر إلى سوريا قبل الأزمة العام 2010 قرابة 169 مليون دينار، فيما صّدر خلال أول عام من الأزمة 2011 بقيمة 183 مليون دينار، إلا أن تواصل الأحداث التي شهدتها وما رافقها من إغلاق للحدود البرية في تلك الفترة، أدى إلى هبوط حاد بقيمة التصدير إلى 35 مليون دينار العام الماضي، كما تظهر الإحصائيات أن مستوردات المملكة من سوريا العام 2010 (قبل الأزمة) بلغت نحو 267.1 مليون دينار، فيما وصلت خلال أول عام من الأزمة 268 مليون دينار تراجعت إلى 31.2 مليون دينار خلال العام الماضي.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي د. حسام عايش أن عودة العمل في المنطقة الحرة هو إنجاز ترتب على عودة العلاقات بين البلدين، واستكمالاً للتعاون الاقتصادي التجاري المشترك، موضحاً أن عودة النشاط سيكون له أثر إيجابي على البلدين وسيفتح آفاقاً مستقبلية مشتركة، واصفاً المنطقة بأنها من «نماذج العمل العربي الاقتصادي المشترك التي اتسمت بالنجاح، ولكن الظروف أدت إلى إغلاقها».
حالة استقرار
وأضاف قائلاً: «أيضاً من الضرورة القول في أن عودة العمل هو تعبير أن الحالة الأمنية التي تسود هي حالة مستقرة وهذا مهم جداً للتجارة وحركة الناقلات والترانزيت عبر الأردن وسوريا إلى الدول الأخرى، إعادة التشغيل تعني أيضاً توفير فرص عمل للعاملين في تلك المجالات، وأيضاً عودة الاستثمارات واستقطاب استثمارات جديدة».
وبحسب عايش فإن المنطقة قبل الإغلاق حققت تقدماً ملحوظاً، ووصل إجمالي عقود التأجير في مختلف القطاعات قبل الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة بين 550 و600 عقد، في حين بلغت قيمة البضائع الداخلة للمنطقة إلى 1.5 مليار دولار، وبلغ عدد العاملين من البلدين بمختلف المجالات من 3000 – 5000.
وختم قائلاً: «نأمل إعادة العمل السريع، فهذه المنطقة تشكل جزئية من جزئيات التواصل المهم بين الأردن وسوريا، وهي فرصة للطرفين، فهي نواة لتشكيل كتلة اقتصادية وتجارية عربية».
