صورة لوزير الخارجية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب
أثارت صورة منشورة على موقع الخارجية المغربية، جدلاً واسعاً على أكثر من صعيد في المملكة، بعد أن ظهر فيها الوزير ناصر بوريطة وأمامه لوحة مكتوب عليها اسمه ووظيفته والاسم الرسمي للدولة باللغة الإنجليزية، لا الفرنسية كما كان معتاداً.
وجاء الجدل في ظل سياق عام، ينادي باعتماد اللغة الإنجليزية كلغة ثالثة في البلاد بعد العربية والأمازيغية، وذلك بدلاً عن اللغة الفرنسية السائدة منذ استقلال المملكة في العام 1956.
كما تعرف المملكة اتجاهاً نحو توسيع مجال الاهتمام بالإنجليزية، حيث تقرر اعتماد نظام البكالوريوس باللغة الإنجليزية بدلاً من الفرنسية في عدد من التخصصات بداية من الموسم الدراسي الحالي قبل تعميمه في العام المقبل.
ومن ضمن الاختصاصات التي سيشملها النظام الجديد العلوم والتقنيات والعلوم القانونية والسياسية والعلوم الاقتصادية والتدبير واللغات والعلوم الإنسانية وعلوم التربية.
وقالت وزارة التعليم المغربية، إن نظام البكالوريوس الجديد «سيمكن من الاستجابة لحاجيات سوق الشغل من خلال تمكين الطلاب من تكوين معرفي ذي جودة، من لغتين أجنبيتين على الأقل، وتملك المهارات الأكثر طلباً من طرف المشغلين، إضافة إلى تسهيل الحركة الدولية للطلاب».
وفيما انطلقت حملة افتراضية ضخمة تحمل وسم «نعم للإنجليزية لا للفرنسية»، تنادي بتعويض الفرنسية التي أصبحت «متجاوزة» في العلوم والتكنولوجيا، باللغة الإنجليزية، وجه مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية خطاباً إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول موضوع «استبدال الفرنسية باللغة الانجليزية وتبني سياسة لغوية وطنية».
وجاء في الخطاب أن المغاربة قادوا وشاركوا على امتداد أيام حملة شعبية وطنية عبرت عن إرادة شعبية حرة واسعة، بعيداً عن أي توجهات أو خلفيات سياسية أو أيديولوجية، كان مطلبها واحداً وهو إنهاء عهد اللغة الفرنسية والخروج من ضيق مجال الفرنكوفونية.
ودعا المركز الحكومة إلى العمل على تفعيل الفصل الخامس من الدستور الذي تصر الوزارات والقطاعات على تجميده، بما يعزز حضوراً فعلياً للغتين الوطنيتين، وإخراج مقترح قانون حماية وتعزيز اللغة العربية الموضوع لدى وزارة الثقافة، وعلى التحول الفوري والسريع نحو اللغة الإنجليزية في الإدارات والقطاعات العامة، والتحول التدريجي فيما يخص تدريس اللغات الأجنبية في التعليم نحو الإنجليزية.
