حكومة الدبيبة في قفص اتهامات إفشال خريطة طريق ليبيا
عاد شبح الانقسام من جديد إلى المشهد السياسي في ليبيا، إذ اتهم نائب رئيس الحكومة عن إقليم برقة، حسين القطراني، رئاسة الحكومة بأنها لم ترتق للمسؤولية التاريخية، ولم تلتزم بمبادئ خريطة الطريق بشأن توحيد المؤسسات والتوزيع العادل للثروات.
وأضاف القطراني، أنّ «رئاسة الحكومة وقعت في الحسابات الشخصية، ما أضعف العمل المؤسسي وأفشل إدارة الاختلاف»، مشيراً إلى أنّ رئاسة الحكومة أصدرت قرارات باسم مجلس الوزراء بشكل فردي، وتعدّت على اختصاصات بعض الوزراء.
واستنكر القطراني ما أسماه تعنّت رئيس الحكومة عبر احتفاظه بحقيبة الدفاع وعدم تسمية وزير لها، فضلاً عن ما اعتبرها تصريحات غير مسؤولة لرئيس الحكومة تزيد الفرقة والشقاق بين أبناء الوطن، على حد قوله.
وشهد الاجتماع دعوات لانسحاب ممثلي المنطقتين الشرقية والجنوبية من حكومة الوحدة الوطنية، وسط اتهامات لها بالخروج عن دورها المنوط وتحوّلها لأداة بيد بعض الأطراف المعادية للبرلمان والجيش الليبي والساعية لتأجيل الانتخابات.
دعاية انتخابية
بدوره، وجّه وكيل وزارة الداخلية، فرج قعيم، اتهامات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أبرزها محاولات إفشال الانتخابات والقيام بدعاية انتخابية على حساب الليبيين وبأموالهم، معتبراً أنّ الدبيبة يقوم بدعاية انتخابية على حساب الليبيين وبأموالهم لانتخابات لا يرغب فيها الآن بينما يركز كل الصلاحيات بيده، وأنه والمحيطين به يسعون بكل قوة لإفشال الانتخابات.
وأضاف: «تمّ سحب جميع صلاحيات دواوين رئاسة الحكومة في المنطقة الشرقية وحرمانها من جميع الإمكانيات، ولم نرَ حتى الآن أي منجز حقيقي على الأرض، تم تجاوز المنطقة الشرقية في الملحقين الأمنيين والعسكريين ولم يراعِ التوزيع الجغرافي في هذه المناصب.
كما نص الاتفاق السياسي، والتعيينات في الشركات الخارجية تتم بعلاقات شخصية لأصدقاء رئيس الحكومة والمقربين دون التشاور مع مجلس الوزراء وبعض المعينين عليهم شبهات فساد، لم نجد نية حقيقية لبناء مؤسسة أمنية وعسكرية والمثال على ذلك تعمد عدم صرف مستحقات الجيش الذي يحمي النفط والأجهزة الأمنية».
رد فعل
إلى ذلك، طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمس، بإيقاف ضخ النفط من الموانئ التي تحميها قوات الجيش، رداً على ما أسمته الحرب الممنهجة على الجيش بقطع الرواتب والتموين من قبل الحكومة والتهميش الواضح للشرق الليبي والجنوب، مطالبين الوزراء الممثلين لإقليم برقة بالانسحاب من الحكومة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان»، إنّ امتناع وزارة المالية عن صرف رواتب الجيش يعود لرفض القيادة مدها بقاعدة بيانات منتسبيها لأسباب أمنية، لاسيما أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أية خطوات عملية باتجاه توحيد المؤسسة العسكرية، ولم يتم تعيين وزير للدفاع رغم الدعوات الصادرة من المجلس الرئاسي ومجلس النواب واللجنة العسكرية المشتركة.
