«جردة» حساب لحكومة الخصاونة الأردنية بعد عام من تشكيلها
عامٌ مضى على تشكيل حكومة رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، التي تم تعديل فريقها الوزاري أكثر من مرة، فيما وصف مراقبون أداء الحكومة بأنه لا يرقى لمستوى المعالجات الجذرية. وفيما تشير التوقعات إلى تعديل وزاري وشيك، اعتبر البعض أن هذه التعديلات التي تجرى بين الفترة والأخرى من شأنها زيادة حالة التيه والتأثير على عمل الحكومة، ما سيزيد الغضب الشعبي، على حد قولهم.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية د. جمال الشلبي، أنّ مهمة أي رئيس حكومة ستكون صعبة للغاية في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن جائحة كورونا شكلت عبئاً إضافياً، فضلاً عن المديونية وانخفاض المساعدات الخارجية، لافتاً إلى عدم وجود اتساق واضح في الفريق الوزاري لحكومة الخصاونة، مبيناً أن التعديلات التي أجريت كثيرة مقارنة مع عام من تاريخ تشكيل الحكومة، ما يشير إلى عدم قدرة الحكومة وفريقها على علاج الملفات المتعددة، على حد وصفه. وقال الشلبي إن الأردن بحاجة لحكومة إنقاذ وطنية تعمل على إعادة الثقة بينها وبين الأردنيين، ولديها خريطة طريق وسلم أولويات واضح المعالم، مبيناً أن هذا الأمر يحتاج لمعجزة أو أداة سحرية، في ظل تشابك الملفات وارتباطها ببعضها البعض.
وبين أن الاقتصاد القضية الأبرز، التي تتضمن مشكلات مختلفة الجوانب، أبرزها البطالة والفقر، وكيفية إيجاد وسائل لتقديم التسهيلات للاستثمار الداخلي والخارجي وغيرها من القضايا.
من جهته، يقول الكاتب الصحافي أسامة الرنتيسي: «لم نلمس خطوات فعلية من قبل الحكومة وفريقها، فعدد الملفات العالقة ما زال كبيراً، وعلى رأسه الملف الاقتصادي، وأيضاً الصحي، وهي ملفات تمس حياة المواطن الأردني بشكل مباشر».
وأضاف: «الترجيحات تبين أن التعديل الوزاري سيكون قريباً على الأبواب، وسيطال من 6 إلى 10 حقائب وزارية، ومع ذلك فإن هذا التعديل بالنسبة للمراقبين والأردنيين لن يشكل نقلة، فالنهج المتبع ذاته والتعديل الوزاري في الحكومات لم يفقد بريقه فقط، بل فقد مبرراته، فهو تعديل لتجميل الحكومة وإنعاشها، وأداء الحكومة من المفترض أن يكون ظهر خلال هذا العام.
وختم الرنتيسي حديثه لـ«البيان» قائلاً: «الأزمات واضحة وضوح الشمس، والمطلوب من الحكومة معالجة هذه الأزمات الماثلة أمامها، ومن أبرزها مشكلات الفقر والبطالة، والوضع الاقتصادي عموماً، ومواجهة جائحة كورونا وما ترتب عليها من ملاحظات نتيجة ضعف الأداء، وغيرها من التحديات».
يشار إلى أن مركز الدراسات الاستراتيجية أجرى استطلاعاً بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة وأعلن خلاله أن 57% من الأردنيين لا يثقون في الحكومة، وتراجع التفاؤل بها بعد 200 يوم على تشكيلها ليصل إلى 38%، في حين أن 42% فقط يعتقدون أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها.
